الإمارات العربية المتحدة…حضور دبلوماسي وازن يتسم بالالتزام والاعتدال خدمة لقضايا السلم والأمن الدوليين

الرباط – تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة في سياستها الخارجية على الالتزام والاعتدال والتوازن خدمة لقضايا الأمن والسلم سواء في الإطار الإقليمي أو العربي أو الدولي.

فقد تميزت السياسة الخارجية لهذا البلد الخليجي، العضو في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي، منذ قيام اتحاد دولة الإمارات، سنة 1970، بالاتزان والحكمة والاعتدال وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وكان لدولة الإمارات حضور بارز في حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين، مما أكسبها الاحترام والتقدير في مختلف المحافل الدولية.

وأثمر الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات، المنفتح بشكل واسع على كافة دول العالم عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، بما عزز المكانة المرموقة التي تحتلها في المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، شارك هذا البلد الخليجي، خلال السنوات الاخيرة، وبشكل بارز في العديد من الجهود الدولية لاحتواء حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة، سواء على صعيد المنطقة العربية أو خارجها.

وحرصت دولة الإمارات، في هذا الصدد، على اعتماد الوسائل السلمية لتسوية خلافاتها وإزالة التوتر في المنطقة وتعزيز تدابير بناء الثقة والاحتكام للشرعية الدولية، وأبرز مثال على ذلك مواصلتها للمساعي السلمية لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران عشية قيام دولة الإمارات في الثاني من دجنبر 1970.

كما سعت بشكل دؤوب، ومستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والإغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين.

وتأكيدا لتمسكها بمبادئ سياستها الخارجية الرامية لنصرة القضايا العربية والإسلامية، لم تتوان دولة الامارات العربية المتحدة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية والتأكيد على موقفها الثابت في دعم الجهود الرامية الى تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

وانسجاما مع حرصها على خدمة السلم والأمن الدوليين، احتضنت دولة الإمارات عدة لقاءات رفيعة المستوى من أجل إيجاد حل للأزمة السورية التي راح ضحيتها آلاف المدنيين ودفعت بعشرات الآلاف الى النزوح الى دول الجوار وإلى دول أوروبية عديدة .

وفي الشأن الليبي، استضافت الإمارات بعد الإطاحة بنظام القذافي، عدة لقاءات لمجموعة الاتصال حول ليبيا من أجل بحث الآليات الكفيلة بدعم المجلس الوطني الانتقالي الليبي ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز أزمته حينئذ.

ولم تفتأ دولة الإمارات تقوم بجهود حثيثة أيضا من اجل إيجاد حل للأزمة اليمنية، وهو ما تجسد في استضافتها ولسنوات عدة لقاءات بين الفرقاء اليمنيين من أجل صيغ مثلى للأزمة التي تفتك بهذا البلد العربي، إلى جانب مساعيها الإنسانية من خلال تقديمها المستمر لمساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء اليمنيين.

وحرصا منها على سيادة الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كانت دولة الإمارات في طليعة الدول الداعية إلى إخلاء هذه المنطقة، بما فيها الخليج العربي، من أسلحة الدمار الشامل ووجوب انضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي ووضع منشآتها النووية تحت رقابة وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وكانت دولة الإمارات، قد أطلقت سنة 2009، مسلسل تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يروم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية، ملتزمة بأعلى معايير السلامة والأمن النووي، ومنع الانتشار والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما تحتضن دولة الإمارات، مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وكالة دولية بهذا الحجم.

وخصصت الإمارات دعما ماليا مهما لهذه الوكالة يقدر ب136 مليون دولار أمريكي من اجل تغطية كافة نفقاتها التشغيلية خلال الست سنوات الأولى لإنشائها، بالإضافة إلى تقديم “صندوق أبوظبي للتنمية”، دعما على شكل قروض ميسرة بمبلغ 50 مليون دولار حتى سنة 2016، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية تحت إشراف الوكالة.