الإصلاحات الجوهرية في المجال الحقوقي تنسجم مع الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات (جامعي)

أجرى الحديث :محمد صلاح الدين البقاري

بني ملال-أكد نعيم سبيك، أستاذ باحث بجامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة بني ملال، أن الإصلاحات الجوهرية في المجال الحقوقي تنسجم مع الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية .وأوضح الأستاذ سبيك، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الإصلاحات التي توجت مؤخرا بإصلاح مدونة القضاء العسكري تعد مكسبا تحقق بفضل تضافر جهود الجميع ونموذجا يحتذى به على الصعيد العربي، مبرزا أن المغرب حدا في مجال حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، حذو باقي الدول الأخرى، وذلك بإرسائه لترسانة قانونية شملت المجال الجنحي والجنائي، وذلك بسنه لقوانين تتلاءم مبدئيا مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تعكس المقومات الأساسية الجديدة في ممارسة السلطة داخل النظام الدستوري للمملكة وربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة العادلتين، مبرزا أن المغرب دشن مجموعة من الإصلاحات، التي تمثلت أساسا في إعادة الاعتبار لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون، من أبرزها إلغاء محكمة العدل الخاصة كقضاء استثنائي سنة 2004، ما وضع حدا لسنوات من الجدل داخل الأوساط الحقوقية والقانونية المغربية حول الطبيعة الاستثنائية لهذه المحكمة.
وأضاف أن غرف الجنايات بسائر محاكم الاستئناف بالمملكة أصبحت هي المختصة في النظر في قضايا جرائم الأموال المتعلقة ب”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والرشوة أو جرائم الغدر واستغلال النفوذ”، مؤكدا أن الاحتفاظ بهذه المحكمة الاستثنائية لا يؤمن الضمانات اللازمة لمحاكمات عادلة للاعتبارات منها على الخصوص تحكم السلطة التنفيذية في تحريك المتابعة، وتباين في المساطر المعمول بها أمام القضاء العادي، وطول مسطرة التقاضي التي تنعكس سلبا على المتهمين، كما يتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين أمام القضاء.
وأبرز أن قانون إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية يروم ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
وذكر الأستاذ سبيك بأن مشروع القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية نص على عدم جواز إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين، وعدم اختصاصها في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا أصليين أو مساهمين أو مشاركين.
وأكد أن الاختصاص المكاني يضمن حسن سير الخصومة الجنائية من خلال تحديد قواعد تقوم على تقريب مرفق قضاء من المتقاضين، وذلك عبر إسناد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة نفوذها الفعل الجرمي أو مكان اعتقال الفاعل أو إقامته تحقيقا للسرعة والفعالية في تصريف القضايا.
وخلص نعيم سبيك إلى القول أن انخراط المغرب في المسار الدولي والكوني لحقوق الإنسان “يأتي عن قناعة راسخة للمغرب بكون مجال حقوق الإنسان أضحى أحد المكونات الأساسية للعلاقات الدولية، وهي مكمل مهم للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى كون هذا المجال يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية وصون حقوق وكرامة المواطن.