الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: العبث بالمسجد الأقصى والقدس خط أحمر لن تسمح الأمة الإسلامية لأحد بتجاوزه

مراكش – حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد مدني، اليوم الجمعة بمراكش، سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أن “العبث بالمسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف خط أحمر لن تسمح الأمة الإسلامية لأحد بأن يتجاوزه بأي حال من الأحوال”.

وأضاف السيد مدني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العشرين للجنة القدس التي انعقدت تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن لا شيء في الأفق يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تريد أو تقبل بأي من هذه المطالب، “بل جعلت هدفها العمل على قسر الفلسطينيين والعرب والمسلمين على الاعتراف بيهودية دولة الاحتلال، وفي قلب ذلك الاعتراف بيهودية القدس الشريف”.

وأوضح، في هذا السياق، أن الحكومة الإسرائيلية “تعتزم إنفاق 15 مليار دولار لخطتها العشرية لتهويد مدينة القدس مكانا وسكانا ومجتمعا وثقافة”، محذرا من “أن عملا من هذا القبيل لا يهدد عملية السلام فقط بل قد يطيل أمد الصراع ويقوض استقرار وأمن بالمنطقة بأسرها”.

وأشاد مدني بدور وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس، في دعم المقدسيين مؤكدا على أهمية تمكين الوكالة “من ممارسة المهام المنوطة بها في سبيل تثبيت ودعم صمود الفلسطينيين في مدينة القدس الشريف”.

كما أعرب، بالمناسبة ذاتها، عن خالص شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لمبادرته إلى الدعوة إلى انعقاد الدورة العشرين للجنة القدس، “في وقت تجتاز فيه القضية الفلسطينية واحدة من أشد مراحلها دقة، بسبب تمادي إسرائيل في انتهاج سياسات التهويد التي تتهدد الهوية الإسلامية والعربية للمدينة”.

ودعا السيد مدني، بهذا الخصوص، إلى “النظر في اتخاذ التدابير القانونية المناسبة ضد إسرائيل قوة الاحتلال لدى الهيآت القانونية الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية”.

وقال “إن الوضع في القدس يحتاج أكثر من أي وقت مضى أن نسخر كامل مواردنا وإمكاناتنا وإلى التنسيق المشترك خاصة بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والبنك الإسلامي للتنمية، ووكالة بيت مال القدس من أجل حماية مدينة القدس ودعم صمود أهلها و تثبيتهم” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وحث السيد مدني على بذل “مزيد من الجهود المشتركة من خلال تشكيل لجنة متابعة للتنسيق ما بين الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ووكالات التنمية ومنظمات المجتمع المدني، وللتشاور مع المنظمات الإقليمية والدولية بشكل دوري، وإلى حشد الموارد من أجل وضع الخطة الاستراتيجية لتنمية مدينة القدس”.

كما حث على “البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة تحرك منظمة التعاون الإسلامي كما تم اعتمادها في الجلسة الوزارية الخاصة بالقدس في الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة (التعاون الإسلامي)”.

وأبرز الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن هذه الجهود تتوخى أيضا “تمكين وكالة بيت مال القدس الشريف من القيام بدورها الفعال على الوجه الأكمل والأتم، بالموازاة مع تمكين منظمات المجتمع المدني من تفعيل دورها وتقويتها على نحو يمكنها من التصدي لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، والقيام بمبادرات لصيانة تراث فلسطين وثقافتها وتعزيز حماية من خلال دعم الفعاليات الثقافية الفلسطينية على الصعيد العالمي”.

من ناحية أخرى، شدد السيد مدني على أن المنظمة التي يتولى أمانتها العامة “ترى بأن ضمان العدالة هو السبيل الوحيد لتحقيق التعايش”، داعيا إسرائيل، من هذا المنطلق، إلى “الاعتراف بظلمها التاريخي للشعب الفلسطيني وأن تلتزم بمبادئ عملية السلام بما في ذلك قرارات الشرعية (الدولية) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وتحقيقا لحل الدولتين بإنشاء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

ويندرج انعقاد الدورة العشرين للجنة القدس في إطار الجهود والمساعي التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يقوم بها لدى الدول والأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، وكذا لدى البلدان دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، من أجل إبراز الأهمية الخاصة التي تكتسيها قضية القدس الشريف بالنسبة للعالمين الإسلامي والمسيحي.