الأمن الغذائي في إفريقيا.. التحدي لا يزال قائما

بقلم: عز الدين القاضي

 وغادوغو-  إذا كان صحيحا أن المجاعة تراجعت على المستوى العالمي حيث تم إنقاذ عشرات الملايين من الأشخاص من هذه الآفة، فإن هذا التحسن يعرف مع ذلك فوارق إقليمية شاسعة، ولا سيما في القارة الإفريقية.

وتظل إفريقيا القارة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية التي قد تكون آثارها كارثية إن على على مستوى الأمن الغذائي أو الأمن السياسي، وهو ما يبرر الاهتمام البالغ الذي تحظى به هذه القضية في أجندة القمة العالمية للتغيرات المناخية (كوب 22) المقرر عقدها خلال نونبر المقبل بمراكش.

فعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد القارة الافريقية للحد من انعدام الأمن الغذائي، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في إفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، لا يزال مرتفعا.

وإذا كان الأمن الغذائي في إفريقيا قد تحسن بقدر لا يستهان به بفضل الجهود التي بذلت، إلا أنه لا يزال يتعين تحقيق نتائج أكبر، سيما وأن هذه النتائج تظل في الكثير من الأحوال رهينة بتقلبات أسعار الأغذية والمخاطر المرتبطة بتطور النزاعات والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية الأخرى، من قبيل الجفاف والفيضانات المتكررة علاوة على الضغط الديمغرافي.

ولضمان الأمن الغذائي، أبانت تجارب عبر العالم أنه إضافة إلى تحقيق نمو مرتفع ومعزز، يتعين تحقيق الإنتاجية الفلاحية أقوى، وتغيير بنيوي مستدام ينخرط فيه أكبر عدد من الأفراد.

 وانطلاقا من ذلك، يرى العديد من الخبراء والدراسات في هذا المجال إلى أن الدول الإفريقية ملزمة، على الخصوص، بإعادة النظر في سياساتها وممارساتها الزراعية تحديدا، ومن ثم اعتماد سياسة التصنيع بشكل تدريجي مع التركيز على القطاع الفلاحي.

 وبالنسبة لإفريقيا، التي يرجح أن يبلغ تعداد ساكنتها نحو ملياري نسمة بحلول 2050، وأن تشهد نموا ديمغرافيا مهما بالوسطين الحضري والقروي على السواء، فإن تقليص الفقر يشكل تحديا كبيرا خلال السنوات المقبلة.

وعلاوة على الزيادة في الإنتاج الفلاحي، يتعين على دول إفريقيا أيضا، حسب الخبراء، تحسين تدبير وإدماج هذا الإنتاج في سلاسل القيمة بدءا من الإنتاج وصولا إلى التسويق مروا بالتخزين والنقل والتغليف.

وفي هذا الصدد، تشدد الأوساط الأكاديمية والخبراء في المجال الاستراتيجي الاهمية التي يكتسيها تطوير وتجويد القطاع الفلاحي باعتباره محركا للتصنيع بالقارة.

فبالنسبة لريمي إيميريك، المندوب العام لبرنامج (إس أو إس الساحل)، فإن “هدف تحقيق (صفر مجاعة) في أفق 2030 يتطلب استثمارات كبيرة في الفلاحة والتنمية القروية والتكوين والعمل والحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين”.

وكانت هذه المنظمة غير الحكومية التي تضم خبراء في الأمن الغذائي بالوسط القروي الجاف بإفريقيا، قد حملت هذه الرسالة إلى (كوب 21)، وما زالت تبلغها إلى شركائها في إفريقيا.

 وحري بالذكر في هذا السياق، أن مفوضية الاتحاد الافريقي وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أطلقت في يونيو الماضي بأديس أبيبا مشروعا حول المكننة الفلاحية المستدامة بإفريقيا.

وكان باتريك كورماوا المنسق الجهوي ل(فاو) لشرق إفريقيا، وممثلها لدى الاتحاد الافريقي، أكد بالمناسبة أن “حلم رؤية إفريقيا محررة من المجاعة في أفق 2025 قد يظل مجرد أمنية إذا لم يتم اعتماد المكننة”. (يتبع)

لكن السؤال الملح يتمثل في معرفة كيفية توفير الظروف لتحقيق تعايش بين مختلف أنماط  الاستغلال الفلاحي (المنتجون الصغار، الضيعات التجارية، المقاولات الصغرى، الشركات الصناعية…) في الأراضي نفسها أو على مستوى القطاعات.

وبعبارة أخرى، كيف يمكن تعزيز الولوج واستخدام الابتكارات الفلاحية من قبل المنتجين، وبالتالي تمكين الاستغلال العائلي للفلاحة من استفادة أكبر من السياق العالمي الموسوم بالتحرير، وكيف يمكن الاستجابة أيضا للطلب على الغذاء من قبل ساكنة تعرف تزايدا مستمرا وتمدنا أوسع.

وتشير مجموعة الخبراء الحكوميين حول تطور المناخ إلى أن الفلاحة تساهم بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي لدول جنوب الصحراء، كما تمثل 55 في المئة من القيمة الاجمالية للصادرات الإفريقية.

وعبر المصدر ذاته عن أسفه لكون “مجمل الاستغلال الفلاحي في إفريقيا تقريبا يبقى رهينا بجودة موسم الأمطار، ما يجعل هذه القارة أكثر عرضة لآثار للتغيرات المناخية”.

وحسب تقرير للمجموعة، فإن 19 بلدا تعاني من استنزاف مائي كبير، وتقع العديد من هذه البلدان في القارة الافريقية. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، فإن إفريقيا التي تضم حاليا مليارا ومائتي مليون نسمة، ستعرف ضعف هذا العدد بحلول 2050، كما سيبلغ عدد سكانها 2ر4 مليار شخص بحلول 2100. وبحلول سنة 2050 سيكون ربع سكان العالم أفارقة.

وفي هذا السياق، احتضن المغرب، الذي لا يذخر جهدا في الإسهام في المساعي الرامية إلى إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها القارة الافريقية، مؤخرا وعلى بعد أسابيع قليلة من كوب 22، لقاء دوليا على أعلى مستوى حول المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الافريقية مع التغيرات المناخية.

وتطمح هذه المبادرة، التي أطلقها المغرب في أبريل الماضي، إلى تقليص هشاشة الفلاحة الافريقية وتأثرها بالتغيرات المناخية.

 وخلال اللقاء ذاته الذي توج بإعلان مراكش، أكد رئيس لجنة الإشراف على الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22)، السيد صلاح الدين مزوار، أن المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الافريقية مع التغيرات المناخية تنطوي على طموح قوي، وتشكل دعوة إلى العمل وفق الرهانات الملموسة للتنمية الاقتصادية للقارة الافريقية، وتنمية التعاون جنوب- جنوب وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى العالمي.

ومن جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية القروية بجمهورية كوت ديفوار السيد ممادو سانغافوا كوليبالي، أن من شأن المبادرة أن تكون عنصرا مهما لرفع التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي إفريقيا، منوها بالمغرب الذي يقدم لإفريقيا، وبالأخص لقطاع الفلاحة بهذه القارة، الإطار العملي من أجل احترام التزاماتها المتخذة بباريس خلال مؤتمر (كوب 21).

ومن خلال إطلاقه لهذه المبادرة، التي تشكل أحد “المحاور الكبرى” لأجندة العمل للمؤتمر العالمي “كوب 22″، يسعلى المغرب إلى تعبئة الموارد المالية والاستثمارات العامة والخاصة.