الأقاليم الجنوبية فضاء اقتصادي واعد مقبل على مستقبل أفضل بفضل الاهتمام الخاص الذي يخصها به جلالة الملك

الرباط – بقلم رضا برايم – تشكل الأقاليم الجنوبية للملكة فضاء اقتصاديا واعدا يزخر بمؤهلات كبيرة للنمو، أصبح اليوم يتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وطموحات كبيرة بالنظر للاهتمام الخاص الذي يحظى به في السياسات العمومية بتشجيع من صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي لهذه الأقاليم العناية التي تستحقها حتى تصبح نموذجا للتنمية الجهوية.

واستفادت المنطقة منذ 1975 من مجهود استثماري مهم قادته السلطات العمومية لتمكين هذا الجزء من التراب الوطني المسترجع حديثا من التجهيزات والبنيات التحتية الضرورية التي سيستفيد منها السكان المحليون الذين تحسنت الخدمات المقدمة لهم مع مرور السنوات سواء في مجال الأمن أو الخدمات الاجتماعية الأساسية أو مستوى معيشتهم.

وبفضل هذا المجهود تبوأت الأقاليم الجنوبية بسرعة مكانتها من بين جهات المملكة الأكثر تجهيزا حيث أضحت تتوفر على بنيات تحتية متطورة ومؤشرات اجتماعية ومعدل ناتج داخلي خام جهوي لكل نسمة (أزيد من 21 ألف درهم) تفوق المتوسط الوطني كثمرة لمجهود متواصل قامت به السلطات العمومية والذي تسارعت وتيرته بعد إحداث وكالة تنمية أقاليم الجنوب سنة 2002.

واستفادت المنطقة، التي تخلق ناتجا خاما بقيمة 20 مليار درهم، من استثمارات عمومية مهمة في عدة قطاعات مما مكنها من احتلال المرتبة الثالثة من حيث معدل الاستثمارات لكل نسمة ومستوى البنيات التحتية والتجهيزات على المستوى الوطني.

ففي مجال الصحة تتوفر الأقاليم الجنوبية على معدل 11,4 سرير لكل عشرة آلاف مواطن مقابل 9,8 على المستوى الوطني فيما استفاد قطاع الإسكان من 3 مليارات درهم كاستثمارات ما بين 2008 و2011 وهو ما خلق دينامية تعميرية خصوصا في المدن الساحلية ومكن أيضا من القضاء على جزء كبير من السكن غير اللائق ( ثلاث مدن في الجنوب أعلنت مدن بدون أحياء صفيح).

ووعيا منه بالتحديات التي يمكن أن تواجه المنطقة لتعزيز المجهود العمومي في مجال التنمية اغتنم صاحب الجلالة الملك محمد السادس مناسبة احتفال المغرب بذكرى استرجاع أقاليمه الجنوبية سنة 2012 ليدعو إلى بلورة نموذج تنموي جهوي مندمج ومضبوط، يطبق على أوسع نطاق، ويهدف إلى تحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية، ورفع مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة، وإقامة منظومة اقتصادية جهوية محفزة للنمو وخلق الثروات، ومدرة لفرص الشغل، ولاسيما بالنسبة للشباب.

وقد عهد ببلورة هذا النموذج للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أعد في هذا الصدد مذكرة إطار تقدم تشخيصا أوليا للوضع في الأقاليم الجنوبية وتحدد التحولات الرئيسية التي سبق تسجيلها والنتائج المتوخاة.
وتحدد المذكرة أيضا المنهجية التي يتعين اتباعها وآليات مشاركة الساكنة والمؤسسات المعنية في بلورة هذا النموذج التنموي الجهوي الذي سيقدم الإجابات الضرورية للقضايا المهيكلة التي تعرقل مسار التنمية حاليا في هذه الأقاليم والتي تهم قطاعات مختلفة ، اقتصادية واجتماعية وثقافية وأخرى متعلقة بتهيئة المجال والبيئة والحكامة. وسيتم بالفعل بلورة النموذج التنموي الاقتصادي والاجتماعي الجديد في الأقاليم الجنوبية في إطار منهجية تشاركية بهدف جعل هذا الورش نموذجا يحتدى به فيما يتعلق بالانخراط الفعلي للساكنة المعنية والتشاور مع مختلف الفاعلين المرتبطين من قريب أو بعيد بهذه المبادرة.

ويتعلق الأمر بإضفاء تماسك كامل على ورش الجهوية المتقدمة وفق مقاربة تلامس في العمق مجموع المواضيع بشكل يعزز النموذج المجتمعي المبتكر الذي يتم بناؤه في المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتمثل المذكرة الإطار لهذا النموذج التنموي الجهوي بذاتها خارطة طريق لتقييم شفاف وموضوعي للجهود المبذولة لحد الآن وتحديد أهداف واضحة ودقيقة من أجل إقلاع اقتصادي واجتماعي لهذه المنطقة الغالية جدا على كل المغاربة.

ويندرج النموذج التنموي، الذي سيرى النور ، في إطار الورش الكبير للجهوية المتقدمة ومن نافلة القول التأكيد على أن هذه المنهجية الإدماجية المجددة تتأسس على قناعة قوية بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة وتشبث المملكة بقيمها الثابتة التي تمنعها من قبول فرض المواقف الظلامية لخصوم وحدتها الترابية الذين يراهنون على الجمود وتدهور الوضع الإقليمي .

وكان جلالة الملك واضحا عندما أكد بمناسبة الذكرى ال37 للمسيرة الخضراء أن المغرب من منطلق إيمانه القوي بعدالة قضيته. وصواب توجهاته ووعيه الكامل بواجبه تجاه سكان صحرائه لن يسمح في كل الظروف والأحوال بأن يكون مصير صحرائه رهين حسابات الأطراف الأخرى ومناوراتهم الفاشلة.

ومن هذا المنطلق جاء خيار المملكة الناجع بمواصلة مسيرات التنمية والتحديث في الصحراء بمزيد من العزم والجهد الدؤوب من خلال تفعيل الجهوية المتقدمة وجعل الأقاليم الجنوبية في صدارتها. ويظل الهدف هو توسيع مجال مشاركة السكان في تدبير شؤونهم المحلية ومساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة لما توفره من أجواء تعبوية تقوم على حركية مجتمعية واعدة تفرز نخبا جديدة لاسيما من النساء والشباب في إطار تداول ديمقراطي مفتوح على السلطة.