استمرار مقاطعة المحامين للمساعدة القضائية سيضر بالمواطنين الضعفاء

الرباط – قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن “استمرار موقف مقاطعة المحامين للمساعدة القضائية سيضر بالمواطنين الضعفاء”.
وأوضح، في حوار مع جريدة (المساء) نشرته في عدد نهاية الأسبوع على خلفية الخلاف القائم بين الوزارة وجمعية هيآت المحامين حول نشر المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية، أن موقف مقاطعة المساعدة القضائية يعتبر “موقفا مخالفا للقانون” سيجد معه المواطنون الضعفاء أنفسهم دون “دفاع أو مؤازرة”، و”سيضطر استمراره النيابات العامة إلى المطالبة بمناقشة القضايا دون مؤازرة وفقا لاجتهادات قضائية صادرة في الموضوع”. وأعرب السيد الرميد عن أمله في أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد لما في ذلك من “إلحاق الضرر، ليس فقط بالمواطنين، بل أيضا إلحاق الضرر الجسيم بمهنة المحاماة مع العلم أن القانون لا يبيح” مقاطعة المساعدة القضائية. واعتبر الوزير أن إلغاء مرسوم المساعدة القضائية الذي اقترحه على جمعية هيآت المحامين “سيحرم المحامين إلى زمان آخر من حقهم في تقاضي الأتعاب المحددة في المرسوم دون أن يكون هناك بديل واضح”.