استراتيجية تنمية وأمن فضاء الساحل والصحراء يمليها سياق الأزمة والصراعات والتحديات في المنطقة

الرباط-أكد الأمين العام بالنيابة لتجمع دول الساحل والصحراء السيد ابراهيم ساني أباني، أمس الخميس بالرباط، أن استراتيجية تنمية وأمن فضاء الساحل والصحراء يمليها سياق الأزمة والصراعات والتحديات التي تواجهها المنطقة.

وأوضح السيد أباني في مداخلة خلال افتتاح أشغال اجتماع خبراء تجمع دول الساحل والصحراء خصص لإغناء استراتيجية تنمية وأمن هذه المنظمة، أن هذا السياق يولد ظواهر انعدام الأمن التي تؤثر على الحياة الاجتماعية وتهدد سيادة الدول وسلطة الحكومات.
وذكر بهذه المناسبة بالأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المطبوع بانعدام الأمن والاستقرار، خاصة الحركات المسلحة والإرهاب والاتجار في المخدرات في بلدان الساحل والصحراء، مشيرا إلى أن تبييض الأموال في هذه المنطقة جلب للساحة الاقتصادية جيلا تلقائيا من المقاولين بمثابة مدمرين للاقتصاديات الإفريقية التي تحاول استعادة عافيتها.
ولمواجهة هذه التهديدات، يضيف السيد أباني، تتولى معاهدة تجمع دول الساحل والصحراء التي تمت مراجعتها مهمة جديدة تتمثل في إحلال السلام والنهوض بالتنمية في مجموع الدول الأعضاء، مؤكدا أن استراتيجية تنمية وأمن التجمع تشكل إجابة متناسقة ومستدامة لمشاكل هذا الفضاء والمشاكل التي تعرفها إفريقيا.
وقال إن هذا الاجتماع يروم “تقديم أفكار جديدة من شأنها أن تجعل منها نصا مقنعا يستجيب لرهانات التنمية والأمن المطروحة على دولنا ومجموعتنا”، مضيفا أن إسهامات الخبراء “ينبغي أن يستجيب فعليا لانتظارات سكان فضاء الساحل والصحراء المرتبطة بإيجاد حلول لمشاكل انعدام الأمن والإرهاب والاتجار في المخدرات والفقر المدقع التي تدمر نسيج مجموعتنا”.
وتسعى هذه الاستراتيجية التي تغطي مرحلة 2015 – 2050، والتي تتضمن ثمانية محاور، لأن تصبح أداة ستمكن الدول الأعضاء في هذا الفضاء من بلوغ والحفاظ على أهداف الألفية للتنمية.
وكانت وثيقة الإطار لهذه الاستراتيجية موضوع دراسة أولية خلال اجتماع انعقد بالرباط في 2013، وبحث ثان خلال اجتماع المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالخرطوم في 2014.
من جانبه، أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة في تصريح للصحافة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار التحضير للقمة المقبلة لتجمع دول الساحل والصحراء التي سيحتضنها المغرب.
كما يهدف الاجتماع، يضيف السيد بوريطة، إلى الانتهاء من صياغة استراتيجية المنظمة في مجال السلم والتنمية من خلال تشخيص دقيق وتحديد أدوات وآليات العمل فيما يتعلق بالوقاية من النزاعات، والإنذار المبكر، والحفاظ على السلم وتدبير الأزمات وإعادة البناء خلال مرحلة ما بعد النزاعات. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بصياغة استراتيجية واضحة في مجال التنمية البشرية في هذه المنطقة.
وبالنسبة للسيد بوريطة فإن اختيار الرباط لم يكن من باب الصدفة، حيث أن المملكة كانت دائما منخرطة في هذه المجموعة وفاعلا محوريا من أجل إعادة هيكلة تجمع دول الساحل والصحراء لتمكينها من الاضطلاع بدورها في النهوض بالسلم والاستقرار في إفريقيا.
وخلال هذا اللقاء الذي يمتد ليومين، سينكب المشاركون على بحث محاور هذه الاستراتيجية وهي (التهديدات والتحديات الأمنية في فضاء الساحل والصحراء) و(الأهداف الخاصة لاستراتيجية التنمية والأمن – تجمع دول الساحل والصحراء)، وتعزيز أمن الأشخاص والممتلكات، محاربة التطرف العنيف والإرهاب وتعزيز دولة القانون) و(تحسين ولوج الساكنة للخدمات الاجتماعية الأساسية).
وستتمحور أشغال الاجتماع أيضا حول مواضيع أخرى تهم (تعزيز ولوج الساكنة للفرص الاقتصادية) و(ضمان فضاء سلمي، مستدام ومنصف للأجيال القادمة).