استثمار الطاقات البشرية النسائية في السلك القضائي وفي هياكله الإدارية إحدى أهم أولويات المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المصطفى الابزار)

الرباط – أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المصطفى الابزار، اليوم الأربعاء بالرباط، أن استثمار الطاقات البشرية النسائية في السلك القضائي وفي هياكله الإدارية تعد أهم أولويات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأوضح السيد المصطفى الابزار، في كلمة خلال حفل نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية احتفاء بالنساء العاملات به بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، أن مخططه الاستراتيجي ولا سيما الإجراء الـ37 ينص على “السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص”.

وأكد أن هذه الوقفة لا تخلو من حمولات ومعاني قوامها الاعتراف بدور المرأة، وتكريس الوعي الراسخ بحقوقها، وبالمكانة الرفيعة المتميزة التي تستحقها في الأسرة و المجتمع، والاعتبار الذي تحظى به في الحياة العامة، مضيفا أن النساء، منذ بداية البشرية، شكلن مثالا حيا للإخلاص والتفاني في العمل الحافل بالإنجاز وبالإسهام اليقين في بناء الأمم والحضارات والثقافات والرقي بها و الانخراط إلى جانب أشقائهن الرجال في مسارات التطوير والتحديث المستمرة في أوطانهن على جميع الأصعدة والمجالات.

وأضاف أن جلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، جعل تشبث المملكة المغربية بحقوق المرأة وحقوق الإنسان عامة، في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، مبرزا أن ذلك ساهم في توفر المغرب على ترسانة حقوقية تشريعية هامة في إنصاف المرأة والانفتاح على روح العصر وضرورات ومتطلبات التطور والتقدم الذي تشهده المنظومة الدولية لحقوق المرأة في شتى المجالات، في تطلع دائم وأكيد إلى جعل الأمة المغربية أمة الكرامة والتضامن والمساواة بين الجنسين وإرساء مجتمع عادل ومنصف لجميع أفراده نساء ورجالا ويكفل مقومات العيش الكريم لهما معا.

كما استحضر، في السياق ذاته، الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في إفريقيا” المنعقدة في 27 شتنر 2018 بمراكش، التي اعتبر فيها جلالته أنه “لا يمكن لأي بلد، أو أي اقتصاد، أو مقاولة، أو أي مجتمع، أن يرفع تحديات العصر، أو يمارس استثمار كل الطاقات التي يزخر بها، بمعزل عن دور المرأة”.

ومن جهتها، أبرزت المستشارة بمحكمة النقض ورئيسة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لطيفة توفيق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاحتفاء بالمرأة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو حلقة ضمن سلسلة من المجهودات التي يباشرها المجلس لتمكين المرأة وإشراكها في مراكز صنع القرار”، مبرزة أن تعزيز حضور المرأة وتكريس مبدأ المناصفة هو من ضمن الأوراش التي فتحها المجلس تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية ومبادئ الدستور، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات على مستوى المحاكم وكذا على مستوى المجلس الأعلى ومن خلال إسناد مهام المسؤولية للنساء وإشراكهن في صنع القرار.

ومن جانبها، أكدت المستشارة بمحكمة النقض ورئيسة شعبة التكوين والتتبع والتقييم، المكلفة بمهام التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إيمان المالكي، في تصريح مماثل، “أننا اليوم أمام محطة أخرى لترصيد المكتسبات الحقوقية والمعرفية والقانونية والقضائية التي حققتها المرأة على المستوى القضائي، سواء كانت مرتفقة أو قاضية أو منتسبة لأي مهنة من المهن القضائية الأخرى، مؤكدة أن هذه الوقفة هي لملامسة مسار المرأة العاملة في المجال القضائي ولاستشراف مستقبله، وكذلك لإيجاد خطة عمل ملائمة من أجل تطوير ما تم تحقيقه والرفع من منسوب الثقة في المرأة في عملها داخل منظومة العدالة بشكل عام”.

وقالت السيدة إيمان المالكي إن احتفاء المجلس الأعلى بالمرأة القاضية هو تقدير واعتراف بأنها مثابرة وعاملة ومنصتة وخدومة، وهي وقفة لإبراز المجهودات التي تبذلها والأنشطة التي تؤمنها في مختلف ميادين الإدارة القضائية.