استثمارات البنية التحتية والماء والنقل بلغت 91 في المائة من البرنامج التوقعي لسنة 2023 (السيد بركة)

الرباط – أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الخميس بالرباط، أن الدولة قامت باستثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية والماء والنقل، وهو ما يمثل 91 في المئة من البرنامج التوقعي لسنة 2023.

وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء، أن السيد بركة استعرض، خلال انعقاد اليوم الإعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024، المندرج في إطار عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي القطاع، والرامي إلى تأمين رؤية اقتصادية شاملة للقطاع، أهم الإنجازات المحققة خلال 2023 والتوقعات والآفاق المستقبلية المرتقبة للسنة الجارية.

وأبرز الوزير، خلال هذا اللقاء، الذي يأتي في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة، أن الاستثمار العمومي في قطاع البناء والأشغال العمومية عرف زيادة بنسبة 56 في المئة سنة 2024 مقارنة ببرنامج سنة 2023.

وأوضح أن البرنامج التوقعي للاستثمارات العمومية التي تهم وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك برسم 2024 تبلغ 64 مليار درهم.

وفي سياق متصل، أكد السيد بركة أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لن يقتصر على إعادة الإعمار فحسب، بل سيتم دعمه بعدة مشاريع تنموية ذات قيمة تبلغ 120 مليار درهم (على مدى 5 سنوات).

وأضاف أن المملكة تستعد لتنظيم أحداث كبرى تهم كأس أمم إفريقيا لسنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، مبينا أن هذه الفعاليات الرياضية تتيح فرصة لتوسيع وتحديث البنى التحتية، كما تمكن من المساهمة في تنمية البلاد.

كما لفت الوزير إلى أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029، مكنت من إيلاء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.

وشدد على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.

ومن بين جملة التدابير المواكبة، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، والانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ستُعفى الشركات من تقديم الملفات المادية). وأخيرا، إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.

وسجل السيد بركة أن قطاع البناء والأشغال العمومية ” يعد واحدا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيو-اقتصادية، حيث يمثل أزيد من 6 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويشغل مليون مواطن مغربي”، مضيفا أن زيادة الاستثمار العمومي ستساهم في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل.