إعلان مراكش يؤشر عن نقلة نحو مرحلة جديدة من التنفيذ والعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة

مراكش –  أكد رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركون في مؤتمر كوب 22، اليوم الخميس، أن “إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة”، الذي توج أشغال المؤتمر، يؤشر عن نقلة نحو مرحلة جديدة من التنفيذ والعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة.

وأضافوا  أن مؤتمر مراكش يشكل “نقطة تحول مهمة في التزامنا لتوحيد المجتمع الدولي لمواجهة أكبر تحديات عصرنا”.

ورحبوا بدخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في ظرف وجيز، وبأهدافه الطموحة وشموليته، بالإضافة إلى أخذه العدالة في عين الاعتبار بتكريسه مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول وإن كانت متفاوتة وبقدرات متباينة، بالنظر إلى وجود ظروف وطنية مختلفة، معربين عن عزمهم على التنزيل الكامل لهذا الاتفاق.

 ودعا رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركون في كوب 22 بالإجماع إلى المزيد من العمل المناخي والدعم، قبل حلول 2020، مع الأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة للدول النامية، والدول الأقل نموا خاصة تلك الأكثر عرضة للآثار الكارثية للتغير المناخي.

كما دعوا بشكل جماعي “جميع الفاعلين غير الدوليين إلى الانضمام إلينا من أجل عمل وتعبئة آنية وطموحة، والاستفادة من المنجزات المهمة، بما في ذلك العديد من المبادرات ومنها شراكة مراكش من أجل العمل المناخي الشامل، التي أطلقت بمراكش”، داعين إلى “التزام سياسي على أعلى مستوى لمواجهة التغير المناخي، باعتباره أولوية مستعجلة”.

كما وجه الإعلان الدعوة إلى تضامن أكبر مع الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، مشددا على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدراتها على التكيف وتعزيز قدراتها على الصمود وخفض هشاشتها.

وحث رؤساء الدول والحكومات والوفود جميع الأطراف على تعزيز جهود القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التحديات التي يطرحها التغير المناخي على الفلاحة.

وشددوا على ضرورة العمل المستعجل ورفع الطموحات وتعزيز التعاون بين الأطراف من أجل ردم الهوة بين مسارات الانبعاثات الحالية والطريق الضروري لتحقيق الأهداف المناخية الطويلة الأمد لاتفاق باريس.

كما دعوا إلى الرفع من حجم وتدفق وولوج التمويل الخاص بالمشاريع المناخية بالإضافة إلى تعزيز القدرات والتكنولوجيا بما في ذلك نقلها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

وفي هذا الصدد، جددت الدول المتقدمة الأطراف التأكيد على هدف تعبئة 100 مليار دولار.