أكرم الشريطي .. حماسة شاب تونسي ببرشيد للدفع بنشاط شركته بخطى ثابتة

برشيد – خالد أبو شكري- لا يخفي السيد أكرم الشريطي، وهو مسير فرع “أطلس تريلرز” التابع للمجموعة التونسية “سيكام” المتخصصة في صناعة هياكل السيارات وأدوات الرفع، حماسة الشباب في نشاطه المهني، ليس لحرق المراحل، وإنما للتقدم سريعا، لكن بخطى ثابتة.

ويطمح هذا الشاب البالغ من العمر 39 عاما إلى المساهمة في تعزيز موقع شركته وتوسعها على المدى المتوسط على الصعيد القاري انطلاقا من المغرب، وقد تم إحداث هذه الأخيرة بالمملكة في 2011 برأسمال قدره 15 مليون درهم، ولديها خبرة أزيد من 42 سنة وهي رائدة في تخصصها على مستوى السوق التونسية (حوالي 50 في المائة من حصة السوق).

وبعد أن أشار إلى أن الشركة بدأت نشاطها ابتداء من شتنبر 2012، فيما شرعت في أولى مبيعاتها بالمملكة في 2013 مع القيام بعملية التصدير نحو موريتانيا، أعرب السيد الشريطي عن ارتياحه لإقفال السنة ب 7 إلى 8 في المائة من حصة السوق في مجال صفائح الجر نصف المصنعة.

وتتنوع أنشطة هذه الشركة من صفائح الجر الحديدية وحمل الآليات، إلا أن المجموعة اختارت في بدايتها الجانب التجاري للانتقال بعد سنوات إلى مرحلة التصنيع المحلي بالمغرب.

وحسب السيد الشريطي، فإنه من السهل تحقيق هذا الهدف على المدى المتوسط لكسب هذا الرهان من خلال الانتقال بالسرعة القصوى إلى مصاف المتدخلين الأوائل في هذا القطاع بالمملكة، أملا في تشجيع هذا النشاط الصناعي والحد من استيراد منتوجاته المستعملة. وقال إن شركته تقترح منتوجات بمعايير أروبية ملائمة للسوق الإفريقية.

وأضاف هذا الشاب، الذي ينحدر من مدينة زغوان الواقعة شمال شرق تونس، أنه مع عملية التصنيع المحلي، لا تعتزم الشركة التوقف عند هذا الحد، بل تطمح إلى تحقيق رهان آخر يهدف إلى تشغيل ما لا يقل عن 600 مستخدم، ولتطوير المبادلات التجارية بين بلاده والمغرب يدعو الشريطي إلى الاعتراف المتبادل بالشهادات والتصديق على المنتوجات المحلية.

وأضاف أنه ينبغي تسوية اجراءات مطابقة منتوجات الأصل وتشجيع التبادل بين الطرفين “لأن ذلك سيكون أقل كلفة من الاستيراد من أوروبا”، معربا عن الأمل في أن تكون منتوجات البلدين متاحة بالمتاجر الكبرى وكذا متاجر الأحياء بكل من المغرب وتونس .

وذكر السيد الشريطي أن العلاقات بين مهنيي البلدين أصبحت متطورة، إلا أنه ينبغي العمل على تقوية تبادل الكفاءات التي ستكون ذات فائدة كبرى في القطاعات التي يتقدم فيها كل من الجانبين.

وقد بلغ حجم تدفق الاستثمارات التونسية نحو المغرب رقما قياسيا قدره 107.7 مليون درهم خلال 2013، أي قرابة 13 مليون دولار، حسب أرقام مؤقتة لمكتب الصرف. ويجشع الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة، بالخصوص، المستثمرين التونسيين، إضافة إلى الامتيازات التنافسية والإطارا القانوني والضريبي المحفز.

وفي هذا الإطار، همت الاستثمارات التونسية السنة الماضية قطاع العقار ب 34.2 مليون درهم، والصناعة (26 مليون درهم) والشركات الكبرى (10.4 مليون درهم) والتجارة (8.5 مليون درهم) والأشغال الكبرى (6.5 مليون درهم) والخدمات (7 مليون درهم) وقطاعات أخرى مختلفة (9.1 مليون درهم)، وفق أرقام صادرة عن مكتب الصرف.

وحسب السفارة التونسية بالرباط، فإن المشاريع الاستثمارية التونسية تتمركز بالخصوص في مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية والمالية للمملكة، ومدينة طنجة بالنظر إلى الإمكانات اللوجيستية التي توفرها خصوصا ميناء طنجة-المتوسط والقنيطرة، المدينة الصغيرة التي تستهوي الصناعيين والتجار.