أعداد ساكنة مخيمات تندوف المعلن عنها من قبل الجزائر “مبالغ فيها لأهداف سياسية رخيصة ولأغراض تجارية ريعية” (حزب الاستقلال)

الرباط- عبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال عن استغرابه لرفض السلطات الجزائرية إحصاء أعداد قاطني مخيمات تندوف، مضيفا أن الأعداد المعلنة من قبل الجزائر “مبالغ فيها لأهداف سياسية رخيصة ولأغراض تجارية ريعية”.

وجاء في بلاغ للمجلس الوطني للحزب صدر عقب اجتماع دورته الخامسة أمس الثلاثاء، أن الهدف من وراء الأرقام المعلنة يكمن في المتاجرة بالمساعدات الدولية التي تقدم للمحتجزين بمخيمات تندوف لأسباب إنسانية محضة.

وجدد المجلس الوطني المطالبة ب”ضرورة فسح المجال أمام المواطنين المغاربة الذين يتم إرغامهم على العيش في ظروف بؤس فظيع بمخيمات تندوف، والاختيار بين البقاء هناك أو الالتحاق بأرض الوطن”، مشيرا إلى أن “ميليشيات البوليساريو معززة بالمخابرات الجزائرية تفرض حصارا حقيقيا عليهم”.

وأكد أن العديد من العائلات المستفيدة من برنامج الزيارات الذي تشرف عليه الأمم المتحدة اختاروا البقاء في أرض الوطن ورفضوا العودة إلى مخيمات العار حيث السكان يوجدون رهن الحصار في إقامة إجبارية.

وبعد أن جدد المجلس الوطني تأكيد موقف الحزب الثابت فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمغرب، عبر عن ارتياحه للقرار الأخير الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في شأن هذه القضية، التي تحظى بالأولوية لدى جميع فئات الشعب المغربي، المعتز دوما بالالتفاف والتعبئة وراء جلالة الملك محمد السادس .