مشروع قانون المالية لسنة 2014 يبعث على الأمل والثقة ويرتكز على تصور واقعي في صياغة أهدافه (السيد بوسعيد)

الرباط – أكد السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يبعث على الأمل والثقة، ويرتكز على تصور واقعي في صياغة أهدافه.
وأبرز السيد بوسعيد، في كلمة له خلال لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان حول “مشروع قانون المالية لسنة 2014 .. الآفاق والتحديات”، أن مشروع قانون المالية “ليس تمرينا محاسباتيا وليس حلقة معزولة بل هو مشروع يأخذ بعين الاعتبار كل التراكمات التي تحققت”.
واستعرض السيد بوسعيد السياق والإكراهات التي تحكمت في إعداد هذا المشروع وبصفة خاصة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا منذ سنة 2008 والمخاطر الجيو-سياسية التي لا تزال قائمة، والتي يجب أن يأخذها قانون المالية بعين الاعتبار، مضيفا أن هذا المشروع يأتي في سياق وطني يتميز أيضا بالنتائج المشجعة خاصة بفضل مردود فلاحي ھام، واستمرار تحسن أداء القطاعات المتعلقة بالمھن العالمية للمغرب، والمساھمة الإيجابية للمبادلات التجارية في النمو، وتحسين المداخيل المتأتية من السياحة وتحويلات المغاربة القاطنين في الخارج.
وشدد على أن المعادلة التي تحكمت في إعداد هذا المشروع تتمثل في إعادة التوازن للمالية العمومية لمنح الثقة للمستثمرين، وفي نفس الوقت توفير الظروف لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، مشيدا، في الوقت ذاته، بأجواء الاستقرار السياسي التي يعرفها المغرب والتي من شأنها أن تساعد على جلب الاستثمارات.