الجهوية المتقدمة …الأقاليم الصحراوية في صدارة تطبيق هذا الورش

العيون- وضع الخطاب السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة من مدينة العيون، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، الأقاليم الجنوبية للمملكة في صدارة تطبيق ورش الجهوية المتقدمة، وفاء من المملكة بالتزاماتها وتعزيزا لمصداقيتها.

والواقع أن اختيار الصحراء المغربية كمنطلق لتنزيل الجهوية المتقدمة، إنما هو تكريس للواقع على الأرض، وما النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية إلا لبنة أخرى ضمن المسار التنموي الذي انخرطت فيه هذه الربوع منذ رجوعها إلى الوطن الأم.

وهكذا، وتجسيدا لهذا الحرص الملكي السامي على جعل الأقاليم الجنوبية، في صدارة تطبيق الجهوية المتقدمة ، دعا صاحب الجلالة لبلورة عقود- برامج، بين الدولة والجهات، لتحديد التزامات كل طرف، بخصوص إنجاز المشاريع التنموية.

وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك الحكومة “للإسراع بتفعيل المقتضيات القانونية، المتعلقة بنقل الاختصاصات، من المركز لهذه الجهات، ودعمها بتحويل الكفاءات البشرية، والموارد المادية اللازمة، في أفق تعميم هذه التجربة، على باقي جهات المملكة”.

ومن خلال حرص جلالة الملك على ضرورة إشراك السكان بتوفير فضاءات وآليات دائمة للحوار والتشاور ، بما يتيح تملكهم للبرامج، والانخراط في تنفيذها، يقول جلالة الملك ” نضع سكان أقاليمنا الجنوبية وممثليهم أمام مسؤولياتهم بعد أن وفرنا لهم الآليات المؤسسية والتنموية لتدبير شؤونهم والاستجابة لحاجياتهم”.

ولأن حدث المسيرة الخضراء، كما يؤكد صاحب الجلالة، “ليس حدثا عاديا، أو احتفالا عابرا”، فهو يشكل مرحلة فاصلة في تاريخ استكمال الوحدة الترابية للمملكة.

وبنفس الجرأة المعهودة كلما خاطب صاحب الجلالة شعبه الوفي، دعا جلالته لإجراء قطيعة حقيقية مع الأساليب المعتمدة في التعامل مع شؤون الصحراء “قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، وضعف المبادرة الخاصة، وقطيعة مع عقلية التمركز الإداري”، مبرزا جلالته أن تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وتطبيق الجهوية المتقدمة، يندرج في هذا الإطار، وذلك تجسيدا لوفاء صاحب الجلالة بالتزاماته تجاه المواطنين بالأقاليم الجنوبية، بجعلها نموذجا للتنمية المندمجة.

وضمن هذا التوجه أعلن جلالة الملك عن تعبئة كل الوسائل المتاحة لإنجاز عدد من الأوراش الكبرى، والمشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية بجهات العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، وكلميم – واد نون، ومواصلة استثمار عائدات الثروات الطبيعية، لفائدة سكان المنطقة.

ومقابل التزام المغرب بجعل الصحراء المغربية مركزا للتبادل ومحورا للتواصل مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وبوضع البنيات التحتية اللازمة لذلك ، تتوالى خيبة أمل الأعداء وحسرتهم، حيث سجل الخطاب السامي أن ساكنة تندوف بالجزائر، “ما تزال تقاسي من الفقر واليأس والحرمان ، وتعاني من الخرق المنهجي لحقوقها الأساسية”.

هذا الوضع المقلق ، يقول جلالة الملك، يدعو لتساؤلات مشروعة عن مصير الملايين من الأورو التي تقدم كمساعدات إنسانية لساكنة المخيمات والملايير المخصصة للتسلح ولدعم الآلة الدعائية والقمعية للانفصاليين، ناهيك عن الغنى الفاحش لزعماء الانفصال الذين يملكون العقارات ويتوفرون على حسابات وأرصدة بنكية بأوروبا وأمريكا اللاتينية، كما يساءل ساكنة المخيمات عن سبب قبولها هذه الوضعية المأساوية واللاإنسانية.

وبالحزم الذي يتطلبه التعامل مع القضايا المرتبطة بالسيادة ، شدد جلالة الملك على أن المغرب لن يقدم أي تنازل آخر، ويرفض أي مغامرة، غير محسوبة العواقب، ستكون لها تداعيات خطيرة، أو أي اقتراح فارغ ودون جدوى، سوى محاولة نسف الدينامية الإيجابية، التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي.

ولأولئك الذين يدعون لمقاطعة المنتوجات المغربية القادمة من الصحراء المغربية، شدد جلالة الملك على أن المغرب سيواجه، بنفس الصرامة والحزم، كل المحاولات، التي تستهدف التشكيك، في الوضع القانوني للصحراء المغربية، أو في ممارسة سلطاته كاملة على أرضه، في أقاليمه الجنوبية، كما في الشمال.

وخلص الخطاب السامي إلى “أننا جميعا مؤتمنون على النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وصيانة كرامة أبنائها، والدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد، بنفس روح الالتزام والانضباط، التي ميزت المسيرة الخضراء”.