برلمانيون يثمنون مضامين الخطاب الملكي ويعتبرونه دعوة صريحة إلى الرفع من مستوى أداء العمل البرلماني

الرباط – ثمن نواب ومستشارون برلمانيون مضامين الخطاب، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، معتبرين أنه يشكل دعوة صريحة إلى الرفع من مستوى أداء العمل البرلماني.

وأكدوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي السامي، شكل “رسالة واضحة” لكل الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو المعارضة، من أجل تجويد العمل البرلماني، والانكباب الجدي على دراسة والمصادقة على مشاريع نصوص قانونية بالغة الأهمية.

وسجلوا أن جلالة الملك شدد على ضرورة إذكاء روح التوافق الإيجابي وتفادي المزايدات السياسوية لدى بحث مشاريع القوانين ودراسة القضايا الملحة، وذلك من أجل الارتقاء بالعمل البرلماني، وتجاوز التوافقات السلبية على حساب مصالح المواطنين.

وفي هذا الصدد، اعتبر حكيم بنشماش عضو مجلس المستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الخطاب الملكي كان دقيقا في تحديد الأولويات لاستكمال البناء المؤسساتي واخراج القوانين التنظيمية المطروحة على اجندة مجلسي البرلمان والحكومة، مضيفا أن اللافت في الخطاب الملكي هو أن جلالة الملك أعاد التأكيد مجددا على وجوب اعتماد قاعدة التوافق الايجابي البناء، بعيدا عن الترضيات واستحضار المصلحة العليا للوطن في بحث مختلف القضايا الملحة.

وأشار الى أن الخطاب الملكي شدد أيضا على أن الانتماء إلى المؤسسة التشريعية لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاتها، ولكن وسيلة للتجاوب مع انتظارات المواطن وتحقيق ما يصبو إليه، معتبرا أن الخطاب شدد على أن السنة التشريعية الحالية هي سنة حاسمة من أجل الرفع من مستوى الأداء البرلماني والرقي به على كافة المستويات.

من جهته، اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب السيد عبد الله بوانو، أن الخطاب الملكي حمل رسالة واضحة إلى عموم الطبقة السياسية، تتمثل في ضرورة إذكاء العمل الجاد والتحلي بروح الوطنية الصادقة لاستكمال بناء المؤسسات الوطنية وجعلها في خدمة المواطنين دون أي اعتبارات أخرى.

واعتبر السيد بوانو أن جلالة الملك شدد أيضا على أهمية رقي المنتخبين والأحزاب السياسية بمستوى أداء العمل البرلماني، والاستجابة لانشغالات المواطنين، مضيفا أن جلالة الملك ألح في اكثر من مناسبة، على ضرورة تنزيل المقتضيات الدستورية المؤطرة للعمل التشريعي، واستكمال المصادقة على منظومة القوانين التنظيمية المكملة للدستور قبل انصرام الولاية التشريعية الحالية.

أما السيد حميد شباط عضو مجلس النواب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فأكد أن الخطاب الملكي حمل توصيات مهمة بالنسبة لكل الأحزاب السياسية من أجل العمل على الوصول إلى توافق إيجابي لخدمة الوطن والمواطنين، مبرزا أن حزب الاستقلال يرى في الخطاب الملكي خارطة طريق سيعمل على أساسها خلال هذه السنة استعدادا لاستحقاقات 2016.

وأضاف السيد شباط أن الخطاب الملكي شدد على ضرورة العمل بوتيرة أسرع من أجل استكمال دراسة والمصادقة على بعض القوانين التنظيمية التي لا زالت عالقة، واستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية، خصوصا وأن الأمر يتعلق بآخر سنة تشريعية من ولاية الحكومة الحالية.

من جهته، أكد عضو الفريق الحركي بمجلس النواب سيدي ابراهيم خيا، أن جلالة الملك جدد التأكيد في خطابه السامي اليوم على اهتمامه بتمثيلية ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة ومشاركتهم في العمل السياسي، بعد تسجيل مشاركة مكثفة لأبناء هذه الأقاليم في الانتخابات الأخيرة، مضيفا أن جلالة الملك حرص على توجيه رسالة واضحة إلى خصوم الوحدة الترابية للمملكة مفادها أن أبناء الصحراء متشبثون بمغربية الصحراء، وبالنظام السياسي لبلادهم وحريصون على الانخراط الفعال في المؤسسات الوطنية.

وسجل السيد خيا أن جلالة الملك شدد على أن ساكنة الأقاليم الجنوبية من المملكة انتخبت ممثليها في الانتخابات الأخيرة، بكل حرية وهو ما يجعلهم الممثلين الحقيقيين لساكنة الصحراء المغربية.
أما عضو مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي عن الفريق الاشتراكي، فأكد من جهته، أن الخطب الملكية تكون دائما منسجمة مع الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، على اعتبار الرسائل بالغة الأهمية التي يوجهها جلالة الملك إلى عموم الطبقة السياسية من أجل الارتقاء بالعمل الحزبي والسياسي أملا في تحقيق انتظارات المواطنين.

وأضاف السيد الراضي أنه يتعين على أعضاء مجلسي البرلمان، اليوم، الانكباب الفعلي على دارسة وبحث القضايا المهمة المطروحة على البلاد، وتلقي الإشارات الواضحة التي وردت في الخطاب الملكي في أكثر من مناسبة من أجل تنزيل القوانين التنظيمية المكملة للدستور والبت في العديد من القضايا المصيرية الضاغطة التي تخص مجالات اقتصادية واجتماعية عدة.

من جانبه، اعتبر رئيس فريق التقدم الديمقراطي، بمجلس النواب السيد رشيد روكبان، أن الخطاب الملكي وجه عدة رسائل إلى كافة الفرقاء السياسيين تتمثل في ضرورة استغلال الزمن التشريعي المتبقي وتجويد العمل البرلماني، والانفتاح على المستقبل بروح توافقية بعيدا عن الصراعات السياسوية التي تسيئ إلى صورة المؤسسة التشريعية.

وأضاف روكبان أن جلالة الملك دعا فرق الأغلبية والمعارضة بغرفتي البرلمان إلى اعتماد التوافق الإيجابي، في كل القضايا الكبرى للأمة وتجاوز التوافقات السلبية التي ترضي الرغبات الشخصية والأغراض الفئوية على حساب مصالح الوطن.

وبدورها، أكدت السيدة ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي حمل مجموعة من الرسائل الواضحة التي تفيد بضرورة اشتغال البرلمان بجدية أكبر وبنوع من الانسجام، والترفع عن الصراعات بين الأغلبية والمعارضة، والاشتغال على الملفات الكبرى لتقديم إجابات لها من خلال العمل التشريعي.

وأضافت أن البرلمان أمام سنة تشريعية تتميز بكونها جاءت مباشرة بعد الانتخابات الجهوية والجماعية، وتطرح عليها مجموعة من القوانين التنظيمية التي تم التباطؤ في تنزيلها ومقتضيات دستورية لم تفعل على أرض الواقع.

أما السيدة فاطمة الضعيف، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الشعبية، فسجلت أن الخطاب الملكي يكتسي أهمية كبيرة جدا لأن الأمر يتعلق بآخر سنة تشريعية بالنسبة للمجلس الحالي، مشيرة إلى أن هناك العديد من القوانين التنظيمية التي تستدعي توافقا إيجابيا، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه السامي.