الخطاب الملكي السامي استمرار لمضمون خطاب 20 غشت بخصوص التفاعل مع الروح الجديدة للتدبير المؤسساتي (أستاذ جامعي)

الرباط – قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، هو استمرار لمضمون خطاب 20 غشت 2015 بخصوص التفاعل مع الروح الجديدة للتدبير المؤسساتي الذي أرساه دستور 2011.

وأوضح السيد الغالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي تأكيد للاستجابة الفورية للناخبات والناخبين في التفاعل مع الروح الجديدة للتدبير المؤسساتي الذي أرساه دستور 2011، بعد خطاب جلالته ل 20 غشت 2015، الذي دعا فيه المواطنات المواطنين إلى تحمل المسؤولية في ما يتعلق بمنح أصواتهم إلى النخب القادرة على النهوض بأوضاعهم وتحقيق التنمية.

والدليل على ذلك، يضيف الأستاذ الجامعي، هو نسبة المشاركة المرتفعة التي أكدت الثقة والدعم لمسلسل الإصلاح الذي دشنه المغرب لاستكمال البناء المؤسساتي في ضوء دستور 2011 ، مشيرا إلى أن تصويت المواطنين والمواطنات على ممثلي الأمة ليس هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة يجب أن تترجم إلى أفعال من طرف البرلمانيين، إذ ينبغي للمؤسسة البرلمانية أن تكون فضاء للتواصل والحوار والتنافس بين الأغلبية والمعارضة.

وبعدما أكد أن هذا الخطاب يكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أنه خطاب آخر سنة في الولاية التشريعية الحالية، أشار السيد الغالي إلى أن جلالة الملك ذكر بضرورة احترام مبدأ سمو الدستور، وذلك من خلال احترام الآجال الدستورية (الفصل 86 من الدستور) بخصوص المصادقة على مختلف القوانين التنظيمية، خاصة منها القانون التنظيمي المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وبعض القوانين المهمة، مثل القانون المتعلق بهيئة المناصفة والقانون المتعلق بمجلس الشباب والعمل الجمعوي، وكذلك مختلف الإجراءات المتعلقة بمجلس المنافسة والوقاية من الرشوة.

وأبرز أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحالية “حاسمة ومهمة” في استكمال صرح البناء المؤسساتي، الذي تهدف من ورائه المملكة إلى إعادة الاعتبار للمواطنة الحقة، من خلال الديموقراطية التمثيلية التي تضطلع فيها الانتخابات بدور أساسي.