بعد نتائج الانتخابات في كاطالونيا.. تأجيل “الدولة المستقلة” إلى أجل غير مسمى

برشلونة -( من مراسل الوكالة ببرشلونة .. خالد الشاتي) -على الرغم من مظاهر الفرحة التي عمت مقار الأحزاب الانفصالية، وشوارع مختلف المدن الكاطالونية، بعد صدور نتائج الانتخابات الجهوية التي جرت أول أمس الأحد بهذه الجهة الواقعة شمال شرق إسبانيا، لم تخف قيادات اللائحة الانفصالية (معا من أجل نعم)، بزعامة أرثور ماس رئيس الحكومة المحلية المنتهية ولايته، وأوريول جونكيراس، رئيس حزب اليسار الجمهوري، الشعور بنوع من “خيبة الأمل” تجاه هذه النتائج التي لم تشكل ذلك الاكتساح الذي طالما انتظره ووعد به الانفصاليون.

وتعكس بعض التصريحات، التي لم تعطها وسائل الإعلام أهميتها المستحقة، الإحساس بالمرارة أمام هذه النتائج التي جاءت ربما، لتؤجل عملية الإعلان عن انفصال الإقليم إلى أجل غير مسمى، كما وعد بذلك رفاق ماسº منها قول هذا الأخير عقب صدور النتائج “لقد فزنا بالانتخابات لكننا كنا نطمح إلى أحسن من ذلك”، وهو ما يعني ضمنيا أنه انتصار بطعم الهزيمة، ثم تصريحه بنفس المناسبة “لدينا أربع سنوات لنهيئ أنفسنا من أجل الانفصال عن إسبانيا”، وهو ما يناقض ما جاء في “خارطة الطريق” التي كانت بمثابة برنامج انتخابي وسياسي يتعهد بالإعلان عن الانفصال في ظرف 18 شهرا.

وحسب جل المتتبعين، أصبح الطريق نحو تحقيق استقلال كاطالونيا عن اسبانيا مثير للجدل وغير واضح.

وبلغة الأرقام، حصلت قائمة (معا من أجل نعم) على 62 مقعدا، فيما فازت اللائحة الانفصالية الأخرى (مرشحو الوحدة الشعبية) ب 10 مقاعد، أي مجموع 72 مقعدا من أصل 135 عضوا في البرلمان الإقليمي، وهي أغلبية تمكن من تعيين رئيس جديد للجهة وحكومة ائتلافية، لكن ليس بإمكانها التحكم في مصير كاطالونيا، على حد قول أنتونيو ب غومبيث، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة.

وقال أيضا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الحركة الانفصالية برمتها لم تحصل سوى على 47.8 في المائة من الأصوات، بل وخسر حزب أرثور ماس 12 مقعدا مقارنة مع انتخابات 2012 ، وهو ما يعني تراجعا في وسط مساندي العملية الانفصالية”.

وأعرب عن اعتقاده بأن الظروف الدولية، مثل أزمة اليونان، وتدفق اللاجئين وما يثيره من خوف لدى الساكنة، وكذا الموقف الأوروبي الداعم لوحدة إسبانيا، والانتعاش الاقتصادي النسبي الذي شهدته الجهة خلال الشهور الأخيرة، كلها عناصر ساهمت في تراجع التيارات الانفصالية.

وأكد أنه لو كانت هذه الانتخابات أجريت قبل سنة لاكتسحت آنذاك القوائم الانفصالية هذه الانتخابات.

واعتبرت باترسيا خمينيث، الخبيرة في شؤون الانتخابات والمتعاونة مع عدد من الصحف المحلية، أن النتائج تؤكد “فشل المشروع الانفصالي” الذي أطلقه أرتور ماس منذ 2012 ، مشيرة إلى أن الأحزاب المؤيدة للانفصال “لم تحصل على الأصوات اللازمة سواء من حيث المقاعد أو عدد الأصوات”.

وأضافت أن أهم مكتسب في هذه الانتخابات هو نسبة المشاركة العالية التي وصلت إلى 77.44 في المائة، والتي تعكس “اهتمام سكان الجهة بمصيرهم وقضاياهم الأساسية”.

وقالت خيمينث، التي لا تخفي تأييدها لأطروحات حزب (سيودادانوس) اليميني المناهض للانفصال عن اسبانيا والذي أضحى ثاني قوة سياسية في كاطالونيا بحصوله على 25 مقعدا، إن “الكاطالونيين اختاروا الوحدة بالرغم من الفوز الطفيف للانفصاليين”.

وبصفة عامة، صوت أكثر من أربعة ملايين من أصل خمسة مليون ونصف الذين يحق لهم التصويت ( 77.44 في المائة من عدد المسجلين).

وأفرزت صناديق الاقتراع حصول لائحة (معا من أجل نعم)، المكونة من حزبي (الوفاق الديمقراطي الكاطالوني) وحزب (اليسار الجمهوري الكاطالوني) على 62 مقعدا من أصل 135 المكونة للبرلمان، وحقق حزب (مرشحي الوحدة الشعبية) اليساري الانفصالي على 10 مقاعد، بينما الأغلبية المطلقة هي 68 مقعدا. وبهذا تكون الأحزاب المنادية بالاستقلال قد حصلت على 72 مقعدا.

وحصلت الأحزاب الوحدوية، المكونة من الحزب الشعبي الموالي للحكومة المركزية، على (11 مقعدا) والاشتراكي (16 مقعدا) وحزب سيودادانوس (25 مقعدا)º أي 52 مقعدا في المجموع، بينما حصل حزب بوديموس في نسخته الكاطالونية على 11 مقعدا.

والآن، وبعد أن تعرف كل طرف على قوته الانتخابية، جاء وقت الحوار والتفاوض حول ما يمكن فعله من أجل رسم استراتيجية جديدة تعتمد تنازل الطرفين عن مواقفهما المتصلبة وإيجاد حل وسط، هذا ما يجمع عليه عدد من المراقبين السياسيين من خلال مقالات وتعاليق صحافية.

وبحسب هؤلاء المراقبين، فإن “الأزمة الكاطالونية” لن تجد حلها إلا في تعديل دستوري جوهري يمنحها وباقي الجهات والأقاليم الاسبانية المزيد من السلطات الاقتصادية والسياسية.

ووفق بعض التسريبات، التي أوردتها الصحف المحلية، فإن عددا من الشخصيات الكاطالونية المؤثرة والمشهود لها بالكفاءة والنزاهة، بدأت سلسلة من اللقاءات غير الرسمية من أجل تقريب مواقف الأطراف، في أفق فتح المجال للقاءات أوسع تضم ممثلي الحكومة المركزية من أجل إيجاد حلول لما بات يطلق عليه “الازمة الكاطالونية”.