كاطالونيا .. دخول الحملة الانتخابية أسبوعها الثاني دون ترجيح كفة طرف على آخر

برشلونة- يبدو أن الانتخابات الإقليمية في جهة كاطالونيا ( شمال شرق إسبانيا) التي دخلت أسبوعها الثاني لم تبرز بعد ميول كفة هذا الطرف أو ذاك، رغم الامتياز الطفيف الذي يتمتع به أنصار المشروع الانفصالي بسبب انتظامهم في جبهة موحدة تضم اليمين المحافظ واليسار الراديكالي ، عكس مناهضي الاستقلال عن إسبانيا الذين لم يتمكنوا لحد الآن من توحيد كلمتهم أو التنسيق في ما بينهم للخروج بمواقف متقاربة .

ومن أبرز اللوائح المتبارية في هذا الاستحقاق الحاسم بالنسبة لمستقبل هذه الجهة ، لائحة ( معا من أجل نعم ) ، وهي مشكلة من حزب ” توافق” ( قومي محافظ) ، وحزب اليسار الجمهوري ، و”الجمعية الوطنية الكاطالونية” و”هيئة أومنيوم الثقافية”، وهما منظمتان رئيسيتان في المجتمع المدني المحلي المساند لانفصال الجهة .

كما يشارك في هذه الانتخابات “الحزب الاشتراكي الكاطالوني” بلائحة خاصة يدعو من خلالها الى تعديل دستوري يجعل من إسبانيا دولة فدرالية ، و”الحزب الشعبي الكاطالوني” الموالي للحكومة المركزية الذي يناهض بكل قوة موقف انفصال كاطالونيا عن اسبانيا.

كما يقدم حزب “الاتحاد الديمقراطي الكاطالوني” الذي انسحب مؤخرا من تحالف “وفاق ووحدة” الحاكم في الجهة ، مرشحين يدعون الى مناقشة أي إعلان للانفصال مع الحكومة المركزية ، وهو ما يعني ضمنيا وقوفه الى جانب المناوئين للحركات الانفصالية.

ثم تأتي لائحة الوافد الجديد ، ” سيودادانوس” (المواطنون باللغة الكاطالانية) اليميني المعادي لفكرة الانفصال، ولائحة حزب ” مرشحي الوحدة الشعبية” ، بالاضافة الى لوائح أخرى منها لائحة ” الحزب الحيواني” المعادي للتنكيل بالحيوانات ، ولوائح الخضر والصفر والحمر وهي مجموعات مشتتة ومحدودة التأثير تنتمي لتوجهات تمتد من أقصى اليمين الى أقصى اليسار.

وحسب العديد من المتتبعين، فإن زعماء اللائحة الانفصالية متخوفون من تراجع المد الانفصالي ، وخاصة بعد ظهور وافدين سياسيين جدد يعارضون فكرة الانفصال مثل ، ” سيودادانوس” و” المجتمع المدني الكاطالوني ” وهو تحالف واسع يضم جمعيات ومنظمات غير حكومية مناهضة لاستقلال الجهة .

ويعتمد “الانفصالي الاول” أرثور ماس رئيس الحكومة المحلية لكاطالونيا ورئيس حزب ” توافق” ( قومي محافظ) ، في هذه الانتخابات على “خارطة طريق” ، كان قد وضعها بتنسيق مع زعيم حزب اليسار الجمهوري، أوريول جونكيراس ، و ممثلي “الجمعية الوطنية الكاطالونية” و”هيئة أومنيوم الثقافية”، هدفها هو إجراء انتخابات إقليمية في 27 شتنبر الجاري ، والإعلان عن استقلال الجهة في ظرف 18 شهرا ، في حال فوز لائحتهم الموحدة بالأغلبية.

لكن الحكومة الإسبانية، تعتبر أن هذه الخطة الانفصالية مرفوضة وأنه “لن يكون هناك استقلال لكاطالونيا”، وأن الحكومة ستقوم بكافة التدابير القانونية الضرورية لمنع “انتهاك وحدة إسبانيا”.

كما تؤكد الحكومة أنها لن تسمح بأن تتخذ، بعد انتخابات 27 شتنبر المقبل بكاطالونيا، أي قرارات تمثل “خرقا مباشرا للقانون ومعايير التعايش”، في إشارة إلى إعلان محتمل للاستقلال من جانب واحد لهذه الجهة من قبل القوميين الكاطالونيين.

وتقوم عدة أوساط في كاطالونيا خاصة داخل عالم الاقتصاد والأعمال بزرع الشك في المسلسل الانفصالي من خلال تخويف رجال الأعمال والمستثمرين بخطورة الموقف إذا ما حقق الانفصاليون فوزا في هذه الاستحقاقات.

كما يحذر فاعلون اقتصاديون من أن مصير هذه الجهة الغنية من إسبانيا لن يكون بأحسن من اليونان الذي يشهد أزمة خانقة ، إذا ما انفصلت عن الوطن الام .

و سقط موقف المفوضية الاوروبية أمس الخميس، ” بردا وسلاما” على معارضي الانفصال ، حيث أكدت المفوضية الاوروبية أن كاطالونيا ستكون خارج منظومة الاتحاد الأوروبي إذا ما أصبحت مستقلة عن إسبانيا.

ونقلت جميع الصحف المحلية عن مارغاتيس شيناس المتحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر ” اذا توقفت جهة في إحدى البلدان الدول الأعضاء أن تكون جزءا من دولة ما لتصبح بلدا مستقلا ، فلن تطبق عليها المعاهدات في هذا الإقليم والمنطقة المستقلة حديثا ، وستصبح بلدا ثالثا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي يتعين عليه تقديم طلب للحصول على عضوية الاتحاد “.

وعلى سبيل التذكير ، فإن المحكمة الدستورية الاسبانية كانت قضت ببطلان استفتاء نظم في تاسع نونبر الماضي في جهة كاطالونيا ، واعتبرته منافيا لدستور إسبانيا الذي تم إقراره خلال 1978 .

وقرر قضاة المحكمة الدستورية أنذاك ” بالإجماع ، إلغاء الاستفتاء بشأن استقلال كاطالونيا، الذي كان قد دعا إليه رئيس الحكومة المحلية أرتور ماس.

كما علقت المحكمة نفسها ” الاستفتاء البديل” الذي نظم عوض الاستفتاء الاصلي في كاطالونيا في 9 نونبر الماضي حيث اعتبرته “غير قانوني”.

وتتمتع كاطالونيا، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين و500 ألف نسمة، بحكم ذاتي يعتبر الأوسع مقارنة مع باقي جهات وأقاليم إسبانيا، وتبلغ مساحتها 32.1 ألف كلم، وتضم 947 بلدية موزعة على أربع مقاطعات هي برشلونة وجيرونا (شمال) ولييدا (غرب) وطرغونا (جنوب).

كما تمثل الجهة 19 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي الاسباني و25 في المائة من صادرات البلد .

(من مراسل الوكالة ببرشلونة.. خالد الشاتي)