الاتحاد من أجل المتوسط .. جهود دؤوبة من أجل تحويل البحر المتوسط إلى فضاء مزدهر ومتضامن

(بقلم رشيد الماموني)

برشلونة – بلغة تزاوج بين العاطفة والعقل، حرص السيد فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، خلال لقائه مؤخرا ببرشلونة مع وفد من الصحافيين المغاربة أثناء زيارتهم لمقر الاتحاد، على الدفاع عن رؤية استراتيجية تروم جعل حوض البحر الأبيض المتوسط منطقة يسودها التضامن والسلم والتنمية المشتركة والازدهار.

وسيكون من باب الموضوعية الإقرار، بأن الواقع يحتم على دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط، العمل على توحيد جهودها ومواردها المالية والبشرية من أجل خلق فضاء للتعايش والعيش الكريم والشغل، في ظل ظرفية دائمة التغير وراهن مضطرب على نحو متزايد.

فبعد مرحلة التفكير التي تم إطلاقها سنة 1995، بمناسبة انعقاد مؤتمر برشلونة، الذي انخرط فيه المغرب بشكل نشيط وفعال، تم تتويج هذا المسار بإحداث الاتحاد من أجل المتوسط، وهو تجمع يضم 43 بدولة، من بينها 28 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي ودول الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب موريتانيا.

وقد كان السيد فتح الله السجلماسي حريصا، ومن خلال اعتماد لغة واضحة وشفافة، على تحديد الهدف الرئيسي للاتحاد من أجل المتوسط، معبرا في الوقت ذاته عن ارتياحه لمساهمته في بلورة وإنجاز مشاريع، في تناغم مع طبيعة ومضمون ولايته، التي تتمثل بالخصوص في العمل من أجل تطوير الفرص والإمكانيات وتسهيل خلق مشاريع ملموسة وعملية من شأنها المساهمة في تحسين حياة سكان حوض البحر الأبيض المتوسط.

ومن بين 33 مشروعا حرص الاتحاد من أجل المتوسط على إطلاقها في مختلف بلدان هذا التجمع، استفاد المغرب من 26 مشروعا باستثمارات إجمالية بلغت 600 مليون أورو. وتشمل قائمة القطاعات المعنية بهذه المشاريع، والتي تكشف بوضوح عن الأولويات التي حددها الاتحاد، كلا من التشغيل وتكوين الشباب وتعزيز استقلالية النساء وتعزيز، على الخصوص، البنيات التحتية والتنمية المستدامة.

ويبدو جليا، من خلال التراتبية التي يعتمدها الاتحاد تجاه القطاعات المستهدفة ووضوح رؤيته بخصوصها، أن هذه المؤسسة الإقليمية ركزت على دعم مشاريع تتمتع بطابعها الواقعي والملموس والمباشر.

ويعبر المسؤولون في الاتحاد من أجل المتوسط عن فخرهم بتمويل مشروعين كبيرين في المغرب، يهمان تهيئة ضفتي أبي رقراق وإحداث الجامعة الأورو-متوسطية بفاس. ويبرز من خلال هذين المشروعين الدعم الكبير الذي يخصصه الاتحاد للمملكة من حيث التمويل والمواكبة.

كما يحرص الاتحاد، من جهة أخرى، على التعبير عن سعادته الغامرة بتمويل مشاريع أخرى هامة بالمغرب، موجهة بالخصوص للنهوض بوضعية المرأة وملاءمة تكوين الشباب مع حاجيات ومتطلبات سوق الشغل.

والأكيد، أن الاتحاد من أجل المتوسط، قد راكم، مع توالي السنين، خبرة كبيرة في مجال بلورة وإنجاز مشاريع، تعكس، بحسب تصريح أمينه العام السيد فتح الله السجلماسي، الإرادة السياسية الواضحة لأعضاء هذا الاتحاد، التواقين إلى امتلاك زمام مصيرهم بأيديهم، والعمل بشكل مشترك من أجل بلورة حلول استراتيجية للإشكاليات الجماعية.

وقد نجح الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى العشرين لإحداثه، في بلورة دينامية مثمرة وموحدة للطاقات، وذلك في خدمة ساكنة حوض البحر الأبيض المتوسط، بعيدا عن الخطابة والصيغ الفضفاضة.

ويحرص الاتحاد من خلال جهود العاملين به على الاضطلاع بدور القاطرة المحورية التي تعمل على جمع وتوفير الموارد المتاحة وخلق مشاريع ذات انعكاسات مثمرة وملموسة على حياة الساكنة المستهدفة.

وتتميز المقاربة التي يعتمدها الاتحاد من أجل المتوسط، في هذا السياق، بطابعها الواضح والشفافº إذ أنه لخلق فضاء استراتيجي للحوار والتشاور والرخاء، فإن بلدان المنطقة مدعوة إلى تقريب وجهات نظرها وتحديد الأولويات، بشكل جماعي ومشترك، وتطوير مشاريع تستهدف خلق مناصب الشغل لفائدة الشباب والنساء.

وفي هذا الإطار، يتعين على هذه البلدان تكريس الفرص والموارد التي يوفرها الاتحاد، لإنجاز، وبطريقة تدريجية، مشاريع ملموسة تتعلق بإشكاليات أفقية من قبيل قضايا البيئة والربط الكهربائي والطرق السيارة وأيضا التصدي للمآسي المرتبطة بالهجرة.

وهذه كلها تحديات مشتركة يتعين على بلدان المنطقة تقديم إجابات فعالة بشأنها في إطار فضاء للتضامن والمساعدة المتبادلة والإدماج، وقد أثبتت أزمة الهجرة الحالية، من خلال صور لا يمكن تحملها وإحساس بالعجز، أقل ما قد يقال عنه أنه مثير للاستياء، أن جميع بلدان الاتحاد من أجل المتوسط، وكيفما كان تموقعها الجغرافي، معنية مباشرة بهذه الأحداث التي تعرفها ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

وتنبثق الشراكات التي أبرمها الاتحاد من أجل المتوسط من رؤية استراتيجية تروم تطوير تعاون متعدد الأبعاد قادر على تجاوز ثغرات ونقائص الاندماج الإقليمي وإرساء تعاون بين شمال وجنوب المتوسط بشكل مثمر وبناء لفائدة الجميع.