استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان تهدف إلى تحقيق تنمية متكافئة لهذه المناطق (مسؤول)

الرشيدية – أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان السيد إبراهيم حافيدي أن استراتيجية تنمية هذه المناطق التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة بالرشيدية، تهدف إلى تحقيق تنمية متكافئة لمناطق تدخلها.

وقال السيد حافيدي ، في عرض قدمه بالمناسبة بين يدي جلالة الملك إن استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان تأتي “سعيا لخلق تنمية متكافئة لمناطق تدخل الوكالة”، وترتكز على التنسيق الكامل مع مختلف المتدخلين لتنفيذ المشاريع المسطرة.

وأضاف أنه ، لهذا الغرض ، ستعمل الوكالة على توسيع مجالات الإلتقائية بين كل القطاعات قصد ضمان أجرأة سليمة وتنفيذ دقيق للبرامج والمشاريع على المستوى المحلي، وتتبعها وتقييمها بكيفية منتظمة، وفقا لمنظومة متكاملة تعتمد مؤشرات دقيقة ومضبوطة.

وسجل السيد حافيدي ، في المقابل ، أن ترجمة استراتيجية التنمية بمناطق الواحات وشجر الأركان على أرض الواقع تستوجب تعبئة موارد مالية مهمة تتماشى مع طموحاتها وأهدافها، مشيرا إلى أن الوكالة ستعمل ، في هذا الصدد ، على البحث عن مصادر التمويل لدى الممولين الوطنيين والدوليين وجذب الاستثمارات الخاصة وكذا مساهمة القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تمويل مباشر لبعض المشاريع من ميزانية الإستثمار للوكالة.

وأبرز السيد حافيدي أن هذه الاستراتيجية، ومن أجل تحقيق الأهداف التي سطرتها، جاءت بمفهوم مبتكر يتمثل في “مناطق الإشعاع القروي” التي تخص المجالات الترابية الأكثر هشاشة بغية تأهيلها وتدارك التأخر الحاصل في تنميتها.

وأوضح أن هذا المفهوم يستند إلى مبادئ عامة ترتكز على تدخل دقيق وسريع ومندمج ضمن مجال ترابي محدد وتمكينه من وضع امتيازي، كما أنه يهدف إلى إعطاء الأولوية لهذه المناطق في إعادة تأهيل بنيتها التحتية وتقوية الخدمات العمومية الأساسية، إضافة إلى تقديم دعم خاص لحاملي المشاريع الاقتصادية.

يذكر أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي تأسست سنة 2010 ، تتولى الوكالة، العمل على صون وحماية وتنمية أشجار النخيل ، لا سيما من خلال وضع مشاريع اقتصادية واجتماعية لتحسين إنتاجها كما وكيفا وتطوير تسويقها وتوزيعها، وكذا توسيع مساحات غرس شجر الأركان وإنجاز أو الإشراف على إنجاز مشاريع لتثمين وتسويق وتشجيع منتوجات شجر الأركان ، وذلك في إطار عقود-برامج أو اتفاقيات.

يشار إلى أن مناطق الواحات وشجر الأركان تمثل 40 بالمائة من التراب الوطني وتقطن بها 15 بالمائة من ساكنة المملكة. وتعد هذه المناطق حاجزا حقيقيا ضد زحف التصحر ومحمية فريدة للتنوع البيولوجي مصنفة ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.