مدينة طنجة أضحت وجهة اقتصادية بامتياز على الصعيدين الوطني والإقليمي

(سناء الوهابي)

طنجة – أضحت مدينة طنجة التي تتوفر على بنية مينائية وفق المعايير الدولية، ومناطق حرة للتجارة والصناعة ذات صيت عالمي، وتجهيزات أساسية حديثة، صلة وصل لا مناص منها بين أوروبا وإفريقيا، ووجهة اقتصادية مفضلة على الأصعدة الوطنية والاقليمية والدولية.

ولم يدخر المغرب جهدا لجعل مدينة البوغاز قطبا اقتصاديا هاما بالمملكة، وذلك من خلال تمكينها من مشاريع مهيكلة تطلبت استثمارات ضخمة، وهو واقع يعتبر ثمرة طموح ملكي لجعل مدينة طنجة منصة من الطراز الأول في مجالات النقل والصناعة واللوجيستيك، تتيح ترابطا مثاليا لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي.

فقد تم إنجاز ميناء طنجة المتوسط، الذي بدأ تشغيله في يوليوز 2007، لاستقبال الأجيال الحديثة من ناقلات الحاويات، وليكون أرضية للأنشطة الدولية لإعادة الشحن، وبوابة المملكة على أنشطة الاستيراد والتصدير، ومواكبة اتفاقات التبادل الحر والاتفاقات التفضيلية الموقعة مع العديد من الشركاء.

ومنذ بلورة تصور المركب المينائي طنجة المتوسط، تم وضع رهانات التنمية الترابية ضمن أولوية الانشغالات، مشكلة بالتالي محور سياسة طموحة وحازمة للمملكة التي استثمرت أزيد من 20 مليار درهم لانجاز البنيات التحتية الكفيلة بربط الميناء بالمناطق البعيدة.

وكانت المديرة العامة لميناء طنجة المتوسط نجلاء الديوري قد أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أشغال إنجاز الشطر الثاني من هذا المركب المينائي الضخم، (ميناء طنجة المتوسط 2) تعرف تقدما بنسبة 79 في المائة مع متم سنة 2013 ، مشيرة الى انه تم على مستوى الميناء المخصص للمسافرين وضع برنامج طموح لتجديد وملاءمة التجهيزات.

وأكدت السيدة نجلاء الديوري أن حجم رواج الحاويات بميناء طنجة المتوسط بلغ خلال الفصل الأول من السنة الجارية 1،2 مليون حاوية (سعة 20 قدم ) بزيادة نسبتها 36 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012 ، مشيرة الى الطابع الخاص لميناء طنجة المتوسط مقارنة بالموانئ الأخرى للمملكة لا سيما على مستوى الأنشطة الجديدة بالمغرب ومنها تموين السفن والشحن وإحداث مناطق حرة للوجيستيك.

ولاشك أن ميناء طنجة المتوسط 2 الذي يعتبر الجزء الثاني من ميناء طنجة المتوسط الذي تصل طاقته الإستعابية الى 5،2 مليون حاوية، تنضاف الى 3 ملايين حاوية التي يتسع لها ميناء طنجة المتوسط 1 ما سيجعل من هذا المركب المينائي بنية رائدة على مستوى المتوسط والواجهة الاطلسية.

ويصل حجم الاستثمار الإجمالي في المركب المينائي الذي تمتد مدة تطويره إلى سنة 2016 الى نحو 35 مليار درهم تهم ميناء طنجة المتوسط( 1 ) وميناء طنجة المتوسط (2 ) .

وبخصوص صناعة السيارات وضعت المملكة تدابير ملموسة من شأنها تحويل مدينة طنجة إلى قاعدة صناعية دولية في هذا المجال، وقد توجت هذه الاستراتيجية بالتوقيع سنة 2007 على اتفاقية بين الحكومة ومجموعة رونو من أجل إنجاز مصنع جديد للمجموعة بطنجة لانتاج 400 ألف سيارة في السنة يوجه الجزء الكبير منها نحو التصدير، وهو ما سيمكن طنجة من أن تصبح أحد مراكز إنتاج السيارات الأكثر أهمية بحوض المتوسط.

وفي فبراير 2012 تم تدشين مصنع رونو بطنجة الذي تطلب استثمارات تقدر ب1،1 مليار أورو، ويهدف هذا المصنع في المرحلة الأولى إلى إنتاج ما بين 150 و170 ألف سيارة في السنة، ثم في مرحلة ثانية خلال سنة 2013 إنتاج أزيد من 400 الف سيارة.

وقد تم في هذا الصدد تخصيص نحو 310 الاف ساعة تكوين لفائدة مستخدمي مصنع رونو خلال سنة 2011 بمعهد التكوين في الحرف وصناعة السيارات بطنجة، فيما تم تخصيص 600 ألف ساعة تكوين سنة 2012 .

وإلى جانب الشق الانتاجي يعتبر مصنع رونو سابقة عالمية في ما يخص احترام البيئة والوقاية من التلوث إذ يطمح إلى التقليص من انبعاث الكربون بنحو 135 ألف طن في السنة ومقذوفاته من المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي بالوسط الطبيعي فضلا عن التخفيض بنسبة 70 في المائة من حاجياته من الموارد المائية في دورته الصناعية.

من ناحية أخرى من شأن مصنع رونو بطنجة تحسين الميزان التجاري للمغرب وذلك من خلال جلب نحو 3،5 مليار أورو من الصادرات الاضافية.

وعلى صعيد المناطق الحرة فإن شركة تدبير المنطقة الحرة تتمتع بامكانيات النمو والتموقع الاستراتيجي مقارنة مع الاسواق الدولية الرئيسية. وتخصص المنطقة الحرة الواقعة بالقرب من مطار طنجة الدولي فقط للمقاولات ذات الانشطة الموجهة نحو التصدير. وقد تم تصنيفها في المرتبة السادسة كأفضل منطقة حرة للمستقبل لسنة 2012 -2013 بحسب التصنيف العالمي الذي نشرته مجلة (الاستثمارات الخارجية المباشرة) التابعة لمجموعة (فايناشل تايمز)، كما حصلت في يونيو المنصرم على جائزة أفضل مشروع للوجستيك الدولي بالمعرض الدولي للوجستيك ببرشلونة.

من جهتها خصصت المنطقة الحرة للوجيستيك بمجمع طنجة المتوسط التي افتتحت في دجنبر 2008، وتصل مساحتها إلى 250 هكتار منها 130 هكتار سيتم تهيئتها ما بين 2008 و2014، فقط لانشطة اللوجستيك ذات القيمة المضافة العالية.

أما الخط السككي فائق السرعة (طنجة – الدار البيضاء) المقرر تشغيله في دجنبر 2015 فيشكل من جانبه ثورة في مجال التكنولوجيا ستقدم حلا ملائما ومستديما لقطاع نقل المسافرين، كما سيواكب تنمية القطب الاقتصادي الجديدة لطنجة وتيسير مرونة النقل بين محور طنجة-الدار البيضاء كما يندرج في سياق تطوير شبكة النقل التي تربط المغرب بأوربا وبلدان المغرب العربي.

ويضم المشروع الذي سينجز باستثمار قدره 20 مليار درهم والذي يعتبر الاول من نوعه بالقارة الافريقية، خطا جديدا بين طنجة والقنيطرة على مسافة 200 كلم بسرعة 350 كلم في الساعة.

إلى ذلك تتوفر مدينة طنجة على مشاريع للطاقات المتجددة ومنها مشاريع محطة طاقة ريحية من 260 ميغاوات، فيما توجد خمسة مشاريع أخرى قيد الانجاز لإنتاج 200 ميغاوات اضافية.

وتشكل كل هذه المشاريع المهيكلة التي رأت النور بفضل طموح وعزم جلالة الملك محمد السادس، مؤهلات من شأنها أن تنقل مدينة طنجة إلى مصاف الأقطاب الحضرية التنافسية الكبرى في حوض المتوسط.