السيد الرميد : “نراهن على إخراج القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال النصف الأول من السنة المقبلة”

الرباط- قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، يوم الجمعة بالرباط، إن الوزارة تراهن على إخراج القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال النصف الأول من السنة المقبلة.

وأوضح السيد الرميد، في لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية في إطار برنامجها الدوري “منتدى الأفكار” لفائدة السلك الدبلوماسي المعتمد لدى جلالة الملك، أن وضع هذا القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يشكل إحدى الأهداف الفرعية لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي تم تقديم مضامينه مؤخرا، والذي جاء بعد أزيد من سنة على إطلاق الحوار الوطني حول إصلاح هذه المنظومة.

وقد نص الدستور الجديد على إحداث سلطة جديدة تسمى “المجلس الأعلى للسلطة القضائية” تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

وينص ميثاق إصلاح منظومة العدالة على ضمان استقلالية المجلس الاعلى للسلطة القضائية من خلال على الخصوص تكريس الاستقلال الاداري والمالي للمجلس، وإحداث مفتشية عامة للتفتيش القضائي بالمجلس، ووضع آلية لنظر المجلس في تظلمات القضاة بشأن تهديد استقلالهم.