مرجعية أثمان المعاملات العقارية، مبادرة ثورية لفائدة العدالة الجبائية (السيد بوسعيد)

الرباط – أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، يوم الاثنين بالرباط، أن مرجعية أثمان المعاملات العقارية تشكل مبادرة ثورية، تعزز العدالة الجبائية وتقوي الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة وتضمن شفافية هذه المعاملات.

وأبرز السيد بوسعيد، خلال ترأسه ندوة صحافية خصصت لتقديم مرجعية أثمان المعاملات العقارية لمدينة الدار البيضاء، أن “مرجعية أثمان المعاملات العقارية تمثل مبادرة جد مهمة، تأتي لتعزيز العدالة الضريبة، وتقوية الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة وتضمن شفافية المعاملات العقارية، مع تجنب النزاعات والإحباطات التي قد تنجم عن عمليات التقويم والمراقبة التي تقوم بها إدارة الضرائب “.