اليونان أمام مأزق سياسي بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس البلاد

عبد الرزاق طريبق

أثينا – توجد اليونان ، التي تسعى جاهدة للخروج من ركود اقتصادي حاد دام ست سنوات، حاليا أمام مأزق سياسي بعد فشل البرلمان لمرتين يومي 17 و 23 دجنبر الجاري في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس المنتهية ولايته كارولوس بابولياس (85 عاما).وتظل الحظوظ ضعيفة خلال الجولة الثالثة والأخيرة يوم الإثنين المقبل أمام مرشح الحكومة سترافوس ديماس (المفوض الأوربي السابق في البيئة) للحصول على 12 صوتا إضافية لجمع ثلاثة أخماس البرلمان، ما سيفسح المجال أمام انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لا يريدها المانحون.

ولم يتمكن مرشح الحكومة الائتلافية، التي تضم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ والحزب الاشتراكي (الباسوك)، التي لا تتوفر سوى على 155 صوتا من أصل 300 ، من الحصول سوى على 160 صوتا في الدور الأول، ثم 168 في الدور الثاني.

وقبيل التصويت في الدور الثاني، وعد سامارانس في خطاب بإجراء تعديل حكومي موسع لضم الطاقات المؤمنة بمكان اليونان في الاتحاد الأوربي ثم تقديم الانتخابات التشريعية من العام 2016 إلى نهاية 2015 .

غير أن تلك المناورة فشلت في حشد مزيد من الأصوات خصوصا في أوساط النواب المستقلين (24 نائبا) في الوقت الذي اصطفت كامل الأحزاب الصغيرة في البرلمان تقريبا إلى جانب (سيريزا) تحالف اليسار الجذري (71 صوتا) والذي تمنحه استطلاعات الرأي الفوز في أي انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

وفي حال فشل انتخاب الرئيس يوم الإثنين المقبل، سيتم أوتوماتيكيا حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أواخر يناير المقبل، أو مطلع فبراير.

وستحمل تلك الانتخابات لأول مرة تحالف سيريزا لليسار الجذري الذي صعد نجمه سريعا في المجتمع بفعل خطابه المناوئ لسياسة التقشف ولبرنامج الإنقاذ الأوربي الذي قدم بموجبه الاتحاد الاوربي 240 مليار أورو من القروض لليونان منذ 2010 في مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة.

وبنى الحزب خطابه على التذمر الشعبي العارم لسياسة التقشف وانعكاساتها المدمرة على المجتمع، إذ تسببت في ارتفاع البطالة إلى 27 في المائة وتقليص الأجور ب30 في المائة في المتوسط وحرمان الآلاف من الوظائف وهجرة عشرات الآلاف من الشباب والأطر إلى بلدان الاتحاد الأوربي خصوصا بحثا عن فرص أفضل.

غير أن تلك السياسة جنبت أيضا البلاد خطر الانهيار الاقتصادي، فبعد ست سنوات من أزمة اقتصادية حادة، بدأت اليونان في الفصل الثالث من العام 2014 الخروج من أزمتها، إذ حققت لأول مرة نسبة نمو من 6ر0 في المائة نتيجة تحسن القطاع السياحي .

وحسب توقعات الحكومة والمركز الأوربي للإحصاء (يوروستات)، فإن اليونان ستحقق نموا من 9ر2 في المائة خلال العام 2015 . كما تتوقع تحقيق فائض أولي في ميزانية 2015 من 3ر3 مليار أورو (3 في المائة من الناتج الداخلي الخام) بدون احتساب خدمة الدين.

ويعتبر المانحون (البنك المركزي الأوربي والاتحاد الأوربي) أن اليونان هي النموذج السيء في منطقة الأورو الذي يجب تفاديه، وأن برنامج الإنقاذ الأوربي للبلاد سعى أيضا لتجاوز سلسلة من الأخطاء الاقتصادية ارتكبت قبل وخلال دخول البلاد إلى منطقة الأورو. والآن لا مجال للخطأ، فإما استكمال مسار الإصلاحات أو الخروج نهائيا من منطقة الأورو.

وتخشى الأسواق المالية بشدة سيناريو صعود قوى سياسية مناوئة للاتحاد الأوربي في اليونان، ما قد يتسبب في انهيار مالي في البورصات الأوربية بالخصوص ويقود إلى خروج اليونان من منطقة الأورو.

من جهتها، كتبت صحيفة “كاثيمينيري” المقربة من الحكومة، استنادا لمصادر في الحزبين المشكلين للائتلاف الحكومي، أن نتائج الدور الثاني من الانتخابات فتحت المجال أمام الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي قد تجري في 1 فبراير.

وأضافت أن حزبي الائتلاف باتا شبه متأكدين من هذا المعطى وتشير توقعاتهما إلى إمكانية حصول المرشح للرئاسة فقط على ما بين 172-173 صوتا من أصل 180 المطلوبة.

بدورها، لاحظت صحيفة “إثنوس” أنه سيكون من الصعب على الحكومة جمع الأصوات المطلوبة وأن انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تبدو شبه مؤكدة.
من جهتها دعت جمعية رجال الأعمال اليونانيين (سيف)، في بيان أصدرته بعد فشل انتخاب الرئيس في الدور الثاني، الأحزاب السياسية إلى البحث عن التوافق ووضع استراتيجية وطنية لوضع نهاية للضبابية السياسية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد.

كما طالبت بإحداث هيئة وطنية مكلفة بالمفاوضات بشأن مديونية اليونان، والحفاظ على مكانة البلاد ومساهمتها في إطار الاتحاد الأوربي والاستفادة من السياسات الأوربية في مجال سيولة البنك المركزي الأوربي وبرنامج الاستثمارات من أجل تحفيز النمو. غير أن مثل تلك النداءات لا تلقى أي صدى في وسط الطبقة السياسية.

وفي صورة مأساوية لهذا الوضع، كتب أنطونيس كاراكوكيس في تحليل بصحيفة “تو فيما” أن “رئيس الوزراء السابق جورج باباندريو الذي كان أول من أدخل برنامج الإنقاذ للبلاد، وخرب أكبر حزب شعبي في البلاد (الحزب الاشتراكي) منذ إقرار الديمقراطية، يخطط حاليا لتأسيس حزب جديد أطلق عليه “التغيير” ورئيس حزب ديمار ليسار الوسط الذي غادر سيريزا لتأسيس حزبه يستعد حاليا للتخلي عنه والعودة إلى سيريزا.

وسامارانس الذي يعد بالعودة إلى الأسواق المالية بعد أشهر للحصول على المزيد من التمويل بعد الخروج من برنامج الإنقاذ الأروبي في فبراير المقبل، يحيل حاليا إلى التهديد بالخروج من الاتحاد الأوربي من أجل ضمان أصوات المحافظين.