إدماج شركات التأمين ووكالات ائتمان الصادرات رافعة أساسية لتعبئة الرساميل بإفريقيا (الممثلة الخاصة لرئيس بنك التنمية الإفريقي)

الدار البيضاء – أكدت الممثلة الخاصة لرئيس البنك الإفريقي للتنمية لدى منتدى الاستثمار الإفريقي، ياسين فال، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن إدماج وكالات ائتمان الصادرات وشركات التأمين يعد رافعة أساسية لتعبئة الرساميل في إفريقيا.

وأبرزت السيدة فال، خلال جلسة إعلامية حصرية حول أيام السوق للمنتدى الإفريقي للاستثمار، أن هؤلاء الفاعلين الجدد يضطلعون بدور محوري في تنويع قاعدة المستثمرين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الإفريقية.

وأشارت إلى أن “الهدف اليوم يتمثل في تعبئة مجموعة واسعة من الشراكات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقارة، بالاعتماد على الابتكار والتعاون لمواكبة التطورات السريعة للرهانات الاقتصادية”، مؤكدة أن اختيار المغرب لاستضافة المنتدى هذه السنة يعكس مكانته كمركز مالي لإفريقيا.

وأضافت أن المغرب دعم أيضا هذه المبادرات خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية التي انعقدت بنيروبي في ماي الماضي، من خلال الدعوة إلى تعبئة فضلى للتمويلات الخاصة وإحداث منصة مشتركة، مؤكدة أن هذا الدعم يجسد رغبة المغرب في توطيد التعاون بين المؤسسات المالية والمستثمرين لتعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا.

وأفادت السيدة فال بأن “منتدى الاستثمار الإفريقي، منذ إحداثه سنة 2018 من قبل البنك الإفريقي للتنمية وشركائه، تمكن من ترسيخ مكانته كمنصة أساسية لجذب الاستثمارات إلى القارة، حيث أسهم خلال خمس سنوات في تسهيل معاملات تهم 245 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 243 مليار دولار”.

وأوضحت أن المنتدى يسعى، إلى جانب هذه المعاملات، إلى زيادة اهتمام المستثمرين العالميين بإفريقيا، رغم التكاليف المرتفعة وتصور المخاطر في القارة.

كما أكدت أن هذه المنصة تتماشى مع الإصلاحات التي تروج لها مجموعة العشرين لتحديث التمويل متعدد الأطراف وجذب المستثمرين نحو المشاريع المستدامة، مبزرة أهمية هذه النسخة من المنتدى التي من المرتقب أن تشهد مشاركة واسعة تشمل وكالات ائتمان الصادرات وشركات التأمين، التي عادة ما تكون ممثلة بصورة ضعيفة لكنها تعتبر أساسية في تمويل التجارة الدولية.

من جانبه، أكد نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، عبد الكريم عشير، أن هذه النسخة من منتدى الاستثمار الإفريقي تأتي في سياق يتسم بتكثيف فيه جهود الحكومة المغربية لتعزيز الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخاص.

وأضاف أن هذه الجهود تشمل تسريع خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، وتنفيذ أهداف صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا تطوير استراتيجيات قطاعية جديدة مثل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” وعرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأبرز أن هذه المبادرات تهدف، كذلك، إلى منح المراكز الجهوية للاستثمار مزيدا من الاستقلالية للنهوض بجاذبية مجالية متوازنة وتعزيز اتخاذ القرار على المستويين المحلي والجهوي.

وأشار السيد عشير إلى أن هذه النسخة توفر أيضا فرصة مهمة لاستعراض الموضوعات الرئيسية لسنة 2024، بالإضافة إلى محفظة المشاريع المخصصة للمستثمرين، مؤكدا أن تنظيم المنتدى بالمغرب للسنة الثانية على التوالي يعكس الاعتراف بالجهود التي يبذلها المغرب في النهوض بالاستثمار وتموقعه كقطب إقليمي للنمو.

ويبرز المنتدى، المزمع عقده من 4 إلى 6 دجنبر بالرباط تحت شعار “Leveraging Innovative Partnerships for Scale”، الدور المهم للشراكات المبتكرة في رفع التحديات الحالية وتوسيع التأثيرات.