مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي..المغرب ملتزم بجعل الشباب الأفارقة قادة للسلام والأمن بالقارة

أديس أبابا – أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، اليوم الجمعة، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على التزام المغرب بجعل الشباب الأفارقة قادة قادرين على تحقيق السلام والأمن بالقارة.

وقال الدبلوماسي المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول تنفيذ أجندة ” الشباب و السلام والأمن بإفرقيا”، إن “المغرب ملتزم بجعل الشباب الإفريقي قادة قادرين على تحقيق السلام والأمن، بهدف إرساء إطار مستدام لاستقرار وتنمية القارة”،  مسلطا الضوء على العديد من المبادرات المستوحاة من رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال التعاون الإقليمي وتمكين الشباب.

وأضاف أن من بين هذه المبادرات يبرز النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي تم إطلاقه سنة 2021، والذي يهدف إلى تقليص الفوارق السوسيو-اقتصادية مع ضمان نمو شامل، خاصة لفائدة الشباب، مضيفا أن هذا النموذج يتقاطع مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التمكين الاقتصادي والمشاركة المواطنة والتكوين في مجال السلام، من أجل خلق بيئة يصبح فيها الشباب فاعلا محوريا في قضايا السلم والأمن.

كما أكد السفير أن دعم المغرب يتجاوز حدود المملكة في إطار التعاون جنوب-جنوب، من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي، التي قدمت منحا لأزيد من 35 ألف طالب، ينحدرون من 47 بلدا إفريقيا، من أجل متابعة دراستهم في المغرب.

وذكر في هذا السياق بأن المغرب يستضيف الاتحاد الإفريقي للشباب، وهو منظمة مهمة لعمليات السلام والتنمية يقودها الشباب عبر القارة.

من جهة أخرى، أبرز السيد عروشي المساهمة الأساسية للشباب الإفريقي في تعزيز السلم والأمن والتنمية الاقتصادية في القارة، مؤكدا أن إفريقيا تتمتع بميزة ديموغرافية بتوفرها على ساكنة، معظمها من فئة الشباب، تمثل تحديا وفرصة كبرى لمستقبل القارة.

وبعد أن ذكر  بأن حوالي 60 في المئة من ساكنة القارة لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما، شدد الدبلوماسي المغربي على أن تمكين الشباب الإفريقي يمكن أن يجعل منه محركا للتغيير في مجال السلم والأمن.

وأوضح في هذا الصدد أن إشراك الشباب في المبادرات السياسية ومبادرات السلام يمكن أن يساعد في الاستجابة للتحديات الملحة من قبيل التطرف وعدم المساواة من خلال معالجة الأسباب الهيكلية للنزاعات، مثل الفقر وضعف التنمية، والتي يمكن معالجتها لتعزيز هذا التحول، وبالتالي بناء إفريقيا مستقرة ومزدهرة.