السيد بنسعيد.. الوزارة تعمل على سن برامج تروم تقوية الرابط الاجتماعي،تثمين الفضاء العمومي وتعزيز مكانة وسائل الإعلام

الرباط – أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على سن برامج شاملة تروم تقوية الرابط الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بالشباب، وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين، وتثمين الفضاء العمومي وتعزيز مكانة وسائل الإعلام.

وأوضح السيد بنسعيد، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2025، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن مشاريع الوزارة تندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الشباب المغربي في قلب البرامج التنموية للمغرب، بهدف تعزيز الثقة “والمساهمة في بناء الحلم المغربي لدى الجيل الجديد”.

وفيما يتعلق بقطاع الشباب، أفاد الوزير أن البرامج والمشاريع المبرمجة برسم سنة 2015، سترتكز على تأهيل وتجهيز مؤسسات القطاع على مستوى جهات المملكة، ومواصلة إنجاز مشاريع المخيمات ومراكز حماية الطفولة وفق التصور الجديد، إلى جانب مواصلة تجهيز مؤسسات القطاع وملاءمتها مع المتطلبات الجديدة للشباب.

وأضاف أنه سيتم وضع نظام معلوماتي لتدبير صيانة مؤسسات الشباب والطفولة والشؤون النسوية، إلى جانب إعداد هيكلة النظام المعلوماتي ووضع خطة التحول الرقمي الخاص بقطاع الشباب.

وبالنسبة ل”جواز الشباب”، قال الوزير إنه سيتم تعميمه ابتداء من يناير 2025، على الصعيد الوطني واستفادة الشباب بين 16 و30 سنة من مختلف الخدمات المقدمة داخل التراب الوطني، وذلك بعدما حقق نسبة نجاح على مستوى جهة الرباط- سلا -القنيطرة.

وبخصوص قطاع الثقافة، أكد المسؤول الحكومي أن المشاريع المبرمجة برسم سنة 2025 ستتمحور حول حماية وتثمين الموروث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتأهيله، وتطوير ومواكبة الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية على مستوى تغطية التراب الوطني بمؤسسات القرب الثقافي وتنويع العرض الثقافي.

وأبرز الوزير أنه ستتواصل، كذلك، أشغال ترميم مجموعة من المواقع الأثرية، مشيرا إلى أنه سيتم ترميم وتتميم موقع سجلماسة الأثري يهدف إعطاء صورة جديدة للموقع تعكس تاريخه وتجعله جاذبا للسياح المغاربة والأجانب، وذلك بميزانية 141 مليون درهم.

وأضاف أن أشغال الترميم ستشمل أيضا المآثر التاريخية المتضررة من زلزال الحوز، مشيرا إلى أن الأشغال تجري حاليا بـ8 مشاريع بغلاف مالي يفوق 130 مليون درهم، وستتواصل الأشغال بخمسة مشاريع متبقية خلال سنة 2025.

من جهة أخرى، قال السيد بنسعيد إن الوزارة تعمل على تحديث الإدارة وتسريع التحول الرقمي من خلال تحديث البرامج المعلوماتية المحدثة من قبل وهي: culture.ma، e-service، وSIG، إلى جانب مواصلة رقمنة تقديم طلبات الحصول على بطاقة الفنان ورخص التصدير المؤقتة أو النهائية للتحف الفنية.

وفيما يخص مشاريع التنشيط الثقافي ودعم الصناعات الثقافية، سجل الوزير أن الميزانية المخصصة لها برسم سنة 2025، تقدر بـ52 مليون درهم، وتشمل مجالات المسرح، الكتاب والنشر، الموسيقى وفنون الرقص، الفنون التشكيلية والمهرجانات.

ولفت الوزير إلى أن ميزانية قطاع الثقافة، بلغت برسم السنة المالية 2025، مليار و301 مليون و471، 42 في المائة منها تتعلق بميزانية التسيير و58 في المائة ميزانية الاستثمار، بما فيها إحداث 80 منصبا.

واستعرض عددا من الأوراش والمشاريع الجارية ذات الصلة بالثقافة، ويتعلق الأمر على سبيل المثال ببناء المركبات الثقافية بكل من مدينتي تازة (الشرط الثاني) وفاس، وتعزيز البنيات الثقافية وتنويع العرض الثقافي بجهة الشرق، وإحداث فضاء للمعارض بالرباط، وتهيئة وتجهيز دار الفنون بأكادير، وذلك بميزانية إجمالية تقدر بـ149 مليون و338 ألف درهم.

أما بالنسبة لقطاع التواصل، فقد أكد الوزير أن المشاريع المبرمجة برسم سنة 2025 ستهم استكمال الإطار التنظيمي لدعم قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وتحيين قوانين مدونة الصحافة، وتأهيل النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية ومواكبة الصحافة الوطنية للتموقع دوليا، إلى جانب محاربة الأخبار الزائفة.

كما يعتزم قطاع التواصل، يتابع الوزير، تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول واقع وآفاق قطاع الإشهار في المغرب، من أجل مناقشة التحديات الراهنة بشأن تطوير قطاع الإشهار وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، والمواضيع ذات الصلة بالتنظيم القانوني للإشهار وأخلاقيات المهنة والتحولات الرقمية ودور الإشهار في الترويج للثقافة والقيم الوطنية.

وأشار السيد بنسعيد إلى أن ميزانية التسيير المخصصة لقطاع التواصل لسنة 2025، بلغت مليار و667 مليون و612، فيما بلغت ميزانية الاستثمار 465 مليون و112 ألف درهم.

من جهة أخرى، نوّه الوزير بعمل وكالة المغرب العربي للأنباء سنة 2024 من خلال تغطية ومواكبة أبرز الأحداث على المستويين الوطني والدولي خاصة المبادرات الملكية لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز المواقف الدولية تجاه قضية الصحراء المغربية.