مراكش: اختتام أشغال النسخة العاشرة لحوار جليون لحقوق الإنسان

مراكش – اختتمت اليوم الخميس بمراكش، أشغال النسخة العاشرة لحوار جليون لحقوق الإنسان والتي تميزت بمشاركة دبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى وخاصة من الأمم المتحدة، وممثلي الآليات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية مختلفة وخبراء وفاعلين من المجتمع المدني من 34 بلدا.

وشكل هذا الحدث المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومنظمة “مجموعة الحقوق العالمية” بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مناسبة لكافة الأطراف المعنية للتبادل وتحديد الممارسات الفضلى الأساسية لإحداث أو تطوير آليات وطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.

وأكد أكد الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، أن هذه الدورة “حققت نجاحا مطلقا” حيث كانت النقاشات جد غنية وتوجت بتوصيات مهمة اعتمدها المشاركون.

وأوضح أنه يتعين العمل على الآليات الوطنية في مجال حقوق الإنسان أي تلك التي تتولى التنسيق بين جميع المتدخلين في المجال في كل بلد على حدة، حتى تسطيع أن تتعاون وتعمل في آن واحد لكي تكون هناك معايير ومبادئ مشتركة.

كما أبرز الدور الريادي للمغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة كانت المبادرة لعملية احداث شبكة للآليات الوطنية والتي بصدد تطوير المعايير والمبادئ الموجهة.

وأكد السيد زنيبر، أن ذلك سيكون له “تأثير واضح للغاية ذلك أن الالتزام المثالي للمغرب يتردد صداه أيضا داخل مجلس حقوق الإنسان ولكن على نطاق أوسع داخل مختلف الهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان على المستوى الدولي”.

وفي نفس السياق، قالت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، إن الدورة العاشرة لحوار جليون لحقوق الإنسان التي عرفت مشاركة رفيعة المستوى إلى جانب العديد من الهيئات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، حققت “نجاحا كبيرا” .

وأشارت إلى أنه تم تسليط الضوء خلال هذا اللقاء على النموذج المغربي في هذا المجال، مبرزة النقاش المثمر والغني الذي ميز أشغال دورة مراكش والذي تعكسه التوصيات والإطار المرجعي المنبثق عن هذا الحوار “والمتاح بشكل طوعي ليشكل مصدر إلهام في وضع نماذج لمؤسسات وطنية”.

وبخصوص التوصيات التي توجت أشغال اللقاء، أوضحت السيدة بركان أن المشاركين أكدوا على ضرورة إنشاء إطار قانوني يحدد تنظيم ومهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن اعتماد نهج تشاركي يضمن مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وأضافت أنه تم التأكيد أيضا على أهمية التواصل بشأن هذه المؤسسات وإنشاء نظام معلومات لتسهيل التنسيق مع القطاعات المعنية وتقديم التقارير، مشيرة إلى أنه تمت أيضا مطالبة منظومة الأمم المتحدة، وخاصة مفوضية حقوق الإنسان، بشأن مسألة صياغة التوصيات بحيث تكون قابلة للتنفيذ من أجل تسهيل تقديم التقارير للبلدان.

كما تطرقت التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع من جهة أخرى، إلى القضايا الناشئة مثل دور الذكاء الاصطناعي والتدابير الرائدة لحماية حقوق الإنسان في ظل التطور التكنولوجي، فضلا عن مواضيع أخرى تتعلق بتغير المناخ، ومشاركة النساء والشباب في مجال حقوق الإنسان وتعزيز القدرات.