المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. دعم متواصل للقطاع التعاوني بإنزكان أيت ملول

أيت ملول – تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اهتماما خاصا بالقطاع التعاوني بعمالة إنزكان أيت ملول، نظرا لدوره الكبير في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وهكذا، تستفيد التعاونيات التي تساهم في خلق فرص الشغل والتنمية المحلية من الدعم المالي والتقني الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما من خلال برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.

وفي هذا السياق، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، قامت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إنزكان أيت ملول، بزيارة ميدانية لعدد من التعاونيات، من أجل دعم والوقوف عند هذه الوحدات الانتاجية.

وتشكل تعاونية “أوسمان” بحي “أزرو” بأيت ملول، أحد النماذج الناجحة، التي تعكس العناية الكبيرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية للنهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتترجم هذه التعاونية المتخصصة في قطاع الخدمات، والتي تم إنشاؤها بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التزام المبادرة المستمر والثابت من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت رئيسة هذه التعاونية، حسناء حجري، أن هذه التعاونية التي استفادت من دعم مالي بقيمة أزيد من 140 ألف درهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تشغل أزيد من 40 امرأة في قطاع الخدمات المتعلقة بالحراسة والبستنة والتنظيف.

كما تعتبر تعاونية “تيبورك” المتخصصة في إنتاج وتثمين الكسكس ب”حي العرب” بمدينة أيت ملول، مثالا حيا لنجاح جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعمالة إنزكان أيت ملول.

وبالمناسبة، أوضحت رئيستها حليمة الخرشي، أنه بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (100 ألف درهم)، حصلت التعاونية على آلات جديدة للإنتاج، موضحة أن تدخل المبادرة كان له أثر كبير على عمل التعاونية وعلى ظروف عمل العديد من أعضائها.

من جانبه، أكد رئيس مصلحة الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إنزكان أيت ملول، محمد عديدي، أن التعاونيات على مستوى العمالة تستفيد من الدعم المالي والتقني في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مضيفا أن الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات يشكل فرصة لتسليط الضوء على الفرص التي توفرها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لصالح التعاونيات، في إطار تعزيز وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ انطلاقتها سنة 2005، ظلت تولي أهمية خاصة بالتعاونيات، خاصة النسائية منها، العاملة في مختلف المجالات التي تنشط فيها، من خلال الدعم المالي والتقني، باعتبار أنها تشكل ركيزة أساسية وخيارا استراتيجيا لدعم وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويجسد هذا الالتزام الهادف إلى دعم وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، خاصة التعاونيات، رؤية وأهداف برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل، لا سيما المحور المتعلق بدعم تنمية سلاسل القيمة ذات إمكانات التشغيل العالية، والتي تعد محركا أساسيا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي.