إنجاز 28 مشروعا بالقنيطرة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2022-2023

القنيطرة –  بلغ عدد المشاريع المنجزة، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2022-2023 بإقليم القنيطرة، ما مجموعه 28 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 9 ملايين درهم، وذلك في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.

وأفادت معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة القنيطرة بأن هذه المشاريع، التي استفادت من مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة بلغت 5,7 ملايين درهم، تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة، من خلال تكريس قيم الكرامة والتضامن بين الأجيال.

كما تروم هذه المشاريع بث دينامية جديدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم القنيطرة، وتحسين وضعية الساكنة المحلية، ولا سيما من خلال مواكبة الشباب حاملي المشاريع، وذلك بدءا من بلورة فكرة المشروع إلى إطلاقه.

وتتعلق هذه المشاريع بدعم المقاولين الذاتيين والتعاونيات في عدد من قطاعات الإنتاج الفلاحي بالمنطقة، بما في ذلك الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية.

وقد ساهم هذا الدعم في تحسين دخل مجموعة من التعاونيات التي استفادت، عبر الدعم المادي، من المواكبة والتتبع المنتظم لضمان نجاح مشاريعها واستدامتها.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة القنيطرة، ابتسام العيادي، أن هذا الدعم موجه إلى مساعدة حاملي المشاريع والتعاونيات المستفيدة على تطوير منتجاتهم المحلية وتثمينها، وتعزيز حضورهم في الأسواق الوطنية والدولية.

وسجلت أن العديد من المشاريع التي تدعمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار المحور المتعلق بتحسين الدخل تحملها نساء، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تهم أنشطة مرتبطة بالفلاحة والصيد البحري وإنتاج المنتجات العضوية.

وفي هذا الإطار، نوهت نساء مستفيدات بالدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل إنجاح مشاريعهن.

وأكدت كوثر أوسعيد، التي أطلقت مشروعا لإنتاج وتثمين الحبوب والبقول العضوية في منطقة القنيطرة والغرب، أن مبادرتها تسعى إلى مساعدة النساء على توفير الوقت في المطبخ وتقديم باقة واسعة من المنتجات العضوية إلى المستهلكين.

يذكر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، تندرج في إطار رؤية شمولية ترتكز على ثلاثة محاور تشمل المسار السياسي لتوطيد أسس الدولة الحديثة، والإصلاحات والمشاريع المهيكلة الملائمة لخلق النمو، وكذا التنمية البشرية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة على مبادئ الحكامة الجيدة من خلال الإعلام والتتبع والمحاسبة.