فاس – مكناس: الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمعهد الفرنسي يوحدان جهودهما من أجل التنمية الجهوية

مكناس – وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس – مكناس والمعهد الفرنسي لفاس ومكناس، الأربعاء، اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات.

ويندرج هذا الاتفاق الذي وقعه عمر التجموعتي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس – مكناس وكارين فولر فيالون القنصل العام لفرنسا بفاس والمديرة المنتدبة للمعهد الفرنسي بفاس، وفابريس مونيات مدير المعهد الفرنسي بمكناس، ضمن دينامية التقارب بين فرنسا والمغرب.

وتنص الاتفاقية على إطلاق عدد كبير من مبادرات التعاون المشتركة، بما في ذلك إنجاز دراسات مشتركة واعتماد شهادات مهنية.

وبموجب الاتفاقية تتمحور الشراكة حول ستة محاور رئيسية تهم إنجاز دراسات ومشاريع مشتركة، وإعداد وتنفيذ دورات تكوينية مستمرة من أجل تحسين كفاءات المهنيين المحليين.

كما يسلط الاتفاق الضوء على تبادل التجارب والخبرات، وكذا التنظيم المشترك للتظاهرات والأنشطة الثقافية.

وتشمل الاتفاقية أيضا تعزيز التعاون اللغوي، مع التركيز بشكل خاص على تقوية اللغة الفرنسية لدى الأطفال وأبناء العاملين بالمقاولات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت السيدة كارين فولر فيالون على الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقية الثلاثية التي تتجاوز الإطار الاقتصادي البحت.

وأعربت السيدة فيالون على رغبة بلادها في تعزيز حضورها بجهة فاس-مكناس والتزامها بالتنمية الاقتصادية المحلية.

وشددت الدبلوماسية الفرنسية على عمق الروابط القائمة بين بلادها والمغرب التي تشمل المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والأكاديمية.

كما جددت الدبلوماسية التأكيد على رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدة أن هذه الشراكة تعتبر بمثابة آلية للنهوض بالمبادلات القائمة وبناء مستقبل مشترك.

من جهته، أكد السيد عمر التجموعتي على أهمية هذه الاتفاقية في سياق أوسع نطاقا للعلاقات الفرنسية المغربية.

وأضاف أن “هذه الاتفاقية تندرج في سياق شامل لتعزيز التقارب الثقافي والاقتصادي بالجهة، على غرار المبادرات الهامة مثل المنتدى المغربي الفرنسي ولقاء رواد الأعمال الفرنكوفونيين.

ولضمان التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية، تم إحداث لجنة للقيادة تتألف من ممثلين اثنين لكل واحد من الأطراف الثلاثة للاتفاقية.

وستجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة على أقل تقدير، وذلك لتتبع تقدم المشاريع وتعديل الاستراتيجيات إذا لزم الأمر.

وعلى هامش توقيع هذه الاتفاقية، تم تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع “الذكاء الاقتصادي كرافعة استراتيجية لتنافسية ونمو المقاولات”.