إعادة انتخاب المغرب عن جدارة في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الرباط – أعيد انتخاب المملكة المغربية، في شخص السيد عبد المجيد مكني، في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لولاية ثانية، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمناسبة الاجتماع السابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينعقد في الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2024 بنيويورك.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه في سياق تنافس محتدم، تم انتخاب المرشح المغربي ب137 صوتا في المرحلة الأولى من بين 15 مرشحا تنافسوا على المناصب التسعة الشاغرة برسم الفترة 2025 – 2028.

وأكد البلاغ أن إعادة الانتخاب المستحق تعكس مستوى الثقة العالية التي تتمتع بها المملكة، ودورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل المجتمع الدولي، بفضل الإصلاحات المستنيرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعادة انتخاب المملكة لولاية جديدة في لجنة حقوق الإنسان، في 29 ماي 2024، وكذا إعادة انتخابها لولاية جديدة في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 6 أبريل 2024.

كما تشهد إعادة انتخاب المغرب في هذه الهيئة الهامة، المحدثة بموجب معاهدة، على مصداقية العمل الذي تقوم به المملكة من أجل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هؤلاء الأشخاص.

ويندرج هذا النجاح الانتخابي الجديد، الذي تحقق بفضل التعبئة الكبيرة للجهاز الدبلوماسي المغربي، في إطار الاستراتيجية التي تنفذها المملكة، باعتبارها فاعلا مسؤولا وملتزما في المجموعة الدولية، من أجل تعزيز حضورها في المنظومة المتعددة الأطراف.

ويتمتع السيد عبد المجيد مكني، وهو فاعل ملتزم في المجتمع المدني وعضو سابق في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخبرة عميقة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبفضل خبرته، يتم التماس رأي السيد مكني بانتظام نظير خبرته المثبتة في مجالات الإدماج وحماية حقوق هؤلاء الأشخاص.

وتعد اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هيئة تضم 18 خبيرا مستقلا، مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتولى هذه الهيئة، المحدثة بموجب معاهدة، مسؤولية مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدول الأطراف وإصدار توصيات لتعزيز تطبيق مقتضياتها.