التنمية الجهوية المندمجة: تسليط الضوء على أهمية النهج التعاقدي بفاس

فاس – دعا المشاركون في ندوة نظمها مجلس المستشارين اليوم الخميس بفاس حول موضوع الجهوية المتقدمة إلى اعتماد نهج تعاقدي من أجل تحقيق الالتقائية والتنمية المندمجة والمستدامة على مستوى الجهة.

وأكد المتدخلون في إطار ورشة نظمت تحت شعار “النهج التعاقدي كآلية لتحقيق الالتقائية والتنمية المندمجة والمستدامة” على ضرورة تكريس النهج التعاقدي كآلية لتحقيق أهداف التنمية، مبرزين أيضا الصعوبات التي تعيق تفعيل ورش الجهوية المتقدمة.

وفي هذا الإطار، أكدت منة الروشاتي رئيسة لجنة الجهوية المتقدمة والتنمية القروية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية هذا الموضوع على اعتبار أن ورش الجهوية المتقدمة دخل مرحلة حاسمة تقتضي تعبئة قوية من أجل التفعيل الناجع لهذا الإصلاح الترابي.

وأضافت أن الجهة تشكل فضاء ترابيا يوجد في صدارة التنظيم اللامركزي للدولة، تشكل الموطن الأمثل في بلورة وتنزيل السياسات العمومية والمخططات التنموية، مشيرة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أولى اهتماما خاصا للقضايا المرتبطة بهذا الورش الطموح في مجموعة من تقاريره وآرائه الاستشارية.

كما استعرضت المسؤولة الصعوبات الرئيسية المتعلقة بإعمال آلية التعاقد في ما يتعلق بالخصوص باحترام كل طرف من الأطراف المتعاقدة لالتزاماته، معتبرة أن التعاقد بين الدولة والمصالح اللاممركزة من أجل تنفيذ برامج ومشاريع تنموية على المستوى الترابي يندرج في إطار تنزيل مرسوم اللاتمركز الإداري.

من جهته، سلط الأستاذ بكلية الحقوق بفاس رشيد عدنان الضوء على الإشكالات التي تعيق تفعيل سياسة الجهوية المتقدمة بالتركيز على الجانب المتعلق بالنهج التعاقدي مع الجهات، مشيرا بالخصوص إلى الصعوبات المرتبطة بتطبيق مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري، والتقائية السياسات العمومية الترابية وتعبئة الوعاء العقاري ورصد الموارد البشرية والمالية الضرورية.

واعتبر الباحث الجامعي أنه يتعين على النهج التعاقدي أخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على اعتبار أن كل واحدة منها تتوفر على بنيتها الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس المستشارين محمد حنين في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذا اللقاء الموضوعاتي المنظم بشراكة مع مجلس جهة فاس – مكناس يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المنظمة تحضيرا للمنتدى البرلماني السادس حول الجهوية المتقدمة.

وأضاف أن الجهوية تعد خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه على اعتبار أنه تم تكريسها دستوريا وتشريعيا من خلال تبويء الجهة الصدارة مقارنة بباقي الجماعات الترابية، مضيفا ان اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة تسع سنوات من الجهوية المتقدمة، مؤكدا أن الجهة تقوم بأدوارها بتحليل الصعوبات التي تواجهها في المجال.

وتناقش هذه الندوة التحديات ذات الصلة بالنهج التعاقدي كآلية لبلوغ الالتقائية في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة على صعيد الجهة.

ويتوخى اللقاء استشراف مداخل التغيير الأساسية على مستوى المنظومة القانونية ذات الصلة، في ضوء ما أفرزته الممارسة من إكراهات وتحديات حالت دون بلوغ الفعالية اللازمة في ممارسة الجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهات، لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، ودون الاستثمار الأمثل للآلية الاتفاقية وما تتيحه من إمكانيات لتحقيق الالتقائية على مستوى السياسات العمومية الترابية.

وتتوزع أشغال هذه الندوة على جلستين، تهمان التحديات المرتبطة “بالنهج التعاقدي باعتباره آلية لتحقيق الالتقائية وبلوغ التنمية المندمجة والمستدامة”، و”سؤال الاختصاصات ورهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية على صعيد الجهة”.