رفع الحد الادنى لسن الاحداث الجانحين المودعين بالسجن من 12 الى 15 سنة (السيد الرميد)

الرباط – قال السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي ستتم إحالته قريبا على مجلس النواب ينص على رفع الحد الادنى لسن الاحداث الجانحين المودعين بالسجن من 12 الى 15 سنة .

وأوضح السيد الرميد في معرض رده على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب حول “العقوبات الحبسية بالنسبة للأطفال”، أن وزارة العدل والحريات أعدت فضلا عن ذلك، دليلا للمعاير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال، من أهمها اعتماد مبدأ التناسب بين التدبير المتخذ في حق الحدث مع شخصيته وظروفه، وعدم اللجوء الى قرار سلب الحرية إلا استثناء.