إعداد برنامج جديد للوقاية والحد من التلوث الصناعي للفترة 2024-2035 بكلفة مالية تبلغ 19 مليار درهم (وزيرة)

    الرباط – أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم إعداد مشروع برنامج جديد للوقاية والحد من التلوث الصناعي للفترة 2024-2035، تقدرُ كلفة تفعيله الإجمالية بحوالي 19 مليار درهم.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤالين شفويين في إطار وحدة الموضوع حول تدبير النفايات بالمدن الكبرى، أنه ستتم تعبئة كلفة هذا البرنامج، الذي يوجد في مرحلة المصادقة مع القطاعات المعنية، في إطار الشراكات الدولية ومساهمة الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص.

  وأضافت السيدة بنعلي أن الوزارة تقوم بتعزيز كل آليات تقليص الآثار الناجمة عن النفايات الصناعية وتعزيز التنمية الصناعية النظيفة، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقية لإنجاز مشاريع متعلقة بتجميع ومعالجة وتثمين النفايات في قطاع زيت الزيتون تقدرُ كلفتها المالية بـ185 مليون درهم بمساهمة قطاع التنمية المستدامة بـ60 مليون درهم، وذلك من أجل إيجاد حلول دائمة لمشكل مادة المُرج في قطاع زيت الزيتون.

وبخصوص الآليات المالية لمواجهة التلوث الصناعي، سجلت المسؤولة الحكومية أن الوزارة ساهمت في تمويل 125 مشروعا لمكافحة التلوث الصناعي السائل والغازي والصلب، موزعا على مختلف جهات المملكة المغربية، وذلك بتكلفة إجمالية تناهز مليار درهم، منها حوالي 338 مليون درهم على شكل هبة.

كما قامت الوزارة، تضيف السيدة بنعلي، بمصاحبة المقاولات الصناعية من خلال تقديم دعم مالي بواسطة صندوق مكافحة التلوث الصناعي والآليات التطوعية لمكافحة التلوث الصناعية بالمقذوفات السائلة، مشيرة إلى أن هذين الصندوقين تم وضعهما بشراكات دولية للتشجيع على التأهيل البيئي للمقاولات عبر هبات تصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية كمساهمة في تمويل تجهيزات المعالجة أو الحد من النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية.

وعلى المستوى القانوني والوقائي، أشارت المسؤولة الحكومية إلى مجموعة من القوانين التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتثمينها والوقاية من مختلف أشكال التلوث، لافتة إلى القانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي يلزم على الشركات العامة والخاصة بالاعتماد على أساليب العرض والتشغيل والإنتاج التي تلبي متطلبات التنمية المستدامة، إذ يتعين على كل المؤسسات إجراء عملية تدقيق بيئية للتحقق من تأثير أنشطتها على البيئة.