انعقاد “حوار الدوحة” حول تنقل القوى العاملة بين دول الخليج والدول الإفريقية بمشاركة المغرب

الدوحة –  انعقدت اليوم الأربعاء أشغال “حوار الدوحة”، على مستوى الوزراء حول تنقل اليد العاملة بين دول الخليج والدول الإفريقية ، بمشاركة 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان و25 دولة إفريقية من بينها المغرب.

ومثل المغرب في هذا الحوار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري.

ويأتي “حوار الدوحة” في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.

وسيوفر الحوار بحسب المنظمين بيئة ملائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولا لأفضل المعايير لانتقال اليد العاملة من دول إفريقيا .

وفي كلمات بالمناسبة أجمع وزراء العمل من الجانبين على أن هذا اللقاء يأتي في وقت حاسم ، بالنظر للتحديات الكثيرة ومنها بالخصوص التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية التي تشهدها العديد من الدول والتي لها تأثير كبير على أسواق الشغل وتنقل اليد العاملة .

وأكدوا على ضرورة تحسين إدارة تنقل اليد العاملة الوافدة ودورة العمل التعاقدي وتعزيز التوظيف المنصف مشددين  على أهمية تقوية التعاون الاقليمي والدولي في مجال توظيف اليد العاملة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والاردن.

ودعوا إلى تضافر الجهود والعمل بشكل جماعي لصون حقوق العمال وكرامتهم من خلال توفير فرص عمل لائقة وضمان حقوقهم وحقوق أسرهم في الصحة والتعليم والسكن اللائق مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة خلق فرص أرحب للنمو والتطور.

ورحب المشاركون بانعقاد “حوار الدوحة” على اعتبار أنه يعكس التزام الجميع بتعزيز التعاون وتطوير التشريعات والممارسات، لضمان المسارات العادلة والآمنة لانتقال العمال، وتعزيز مكاسبها لكل الأطراف.

وعرف الاجتماع الذي انطلق أمس على مستوى الخبراء مشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية على مستوى المنطقة العربية ، والمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.