الشركات/الاستثمارات: صندوق محمد السادس للاستثمار يطلق ” CapAccess “، منتج يهم الديون الثانوية

الدار البيضاء – أطلق صندوق محمد السادس للاستثمار، اليوم الثلاثاء، منتج مالي جديد يهم الديون الثانوية يحمل اسم ” CapAccess “، وذلك لتسهيل تمويل استثمارات الشركات المغربية.

وأفاد بلاغ للصندوق بأن “صندوق محمد السادس للاستثمار ينظم إلى جانب المجموعة المهنية لبنوك المغرب، حفل توقيع اتفاقية تعاون بين الصندوق وعدة بنوك مغربية وتمويلكوم لتفعيل منتج مالي جديد يهم الديون الثانوية المسمى (CapAccess ) لصالح الشركات المغربية”. مبرزا أن هذا المنتج سيكون متوفراً ابتداء من 2 أبريل 2024 لدى البنوك الشريكة.

وأورد المصدر ذاته أن هذه البنوك ستتولى توزيعه وستؤدي دور أساسي كمخاطب وحيد للشركات طيلة مدة منح القرض وتسديده. وتتوفر معايير الاستفادة من المنتج وشروط تنفيذه منذ الآن لدى البنوك الشريكة.

وأوضح الصندوق أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في دعم الشركات المغربية ذات مشاريع استثمارية ناجعة والتي لا تتوفر على القدر الكافي من رأس المال الذاتي الذي تستلزمه البنوك. مضيفا أنه في هذا السياق يأتي منتج “CapAccess ” ليوفر مصدرا جديدا للتمويل إلى جانب الدين البنكي بالنسب التالية : 2/3 من القروض البنكية الأولوية و 1/3 من الديون الثانوية “CapAccess “.

وعلاوة على ذلك، أكد صندوق محمد السادس للاستثمار أن هذا المنتج يأتي مع ترتيبات مرنة لتفعيله، إضافة إلى تسعير تنافسي، وفترة إعفاء من الأداء ومدة تسديد مطولة. كما يمكن أيضا الاستفادة من هذا المنتج الجديد بالتزامن مع المنح الاستثمارية التي قد تستفيد منها الشركات.

لذلك، تم إحداث صندوق للديون المسمى ” Fonds CapAccess ” لاحتواء مجموع الديون الثانوية التي سيتم منحها وفقًا لهذه الآلية. وقد تم منح تدبير هذا الصندوق إلى “تمويلكوم” ليلعب دور الوسيط مع البنوك الشريكة وليتولى تتبعا دقيقا لهذا النشاط.

ويطمح صندوق محمد السادس للاستثمار في تخصيص غلاف مالي بمبلغ أربعة ملايير درهم لصندوق ” CapAccess ” مستهدفا تحفيز استثمارات تقدر بحوالي 15 مليار درهم على مدى أربع سنوات.

وتندرج هذه المبادرة ضمن دور الصندوق لإنعاش الاستثمار الخاص، وخلق فرص الشغل وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وقد تم إحداث هذا المنتج بتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين؛ وجاء كتكملة للعرض البنكي الحالي لتسهيل ولوج الشركات إلى التمويل.

كما استفاد منتج ” CapAccess ” من دعم وانخراط قوي من القطاع البنكي، حيث تم توقيع إحدى عشرة (11) اتفاقية تعاون مع البنوك الشريكة.