الدار البيضاء – سطات .. كافة المنتجات الغذائية متوفرة بمختلف الأسواق (مسؤول)

الدار البيضاء – أكد مدير الشؤون الاقتصادية وإنعاش الاستثمار بولاية جهة الدار البيضاء – سطات محمد الشرقاوي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن كافة المنتجات الغذائية متوفرة بمختلف أسواق الجهة بشكل كاف ويغطي كافة احتياجات المواطنين.

وأوضح السيد الشرقاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، والذي عرف مشاركة، عن بعد، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، أن جل أثمنة المنتجات الغذائية تعرف استقرارا، بينما تشهد أسعار بعض المواد الغذائية انخفاضا.

وأضاف المسؤول أنه بناء على قاعدة العرض والطلب، هناك بعض المنتجات ربما شهدت ارتفاعا لكنه يبقى محدودا.

وأكد السيد الشرقاوي أن السلطات المحلية ولجان المراقبة والهيئات المكلفة بمراقبة المنتجات الغذائية تظل مجندة لاستقبال شكايات المواطنين حول أي مضاربة أو احتكار أو مواد لا تتوفر فيها الجودة المطلوبة وذلك خدمة للمستهلك.

من جانبه، أوضح محمد زردون المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة، في تصريح مماثل، أنه في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك يعمل المكتب بشكل متواصل على ضمان السلامة الصحية للنباتات والحيوانات، مما يساهم في تمويل الأسواق بالخضروات واللحوم والألبان في ظروف جيدة.

وأضاف السيد زردون أن المراقبة، التي يقوم بها المكتب تكون على ثلاث مستويات، أولها بالموانئ، إذ بالنسبة للواردات يكون تشديد المراقبة على الواردات من المنتجات الغذائية التي يكثر استهلاكها في هذا الشهر الفضيل منها على الخصوص التمور والعسل والقطنيات، والمستوى الثاني يهم مؤسسات الإنتاج الغذائي، بينما يهم المستوى الثالث الأسواق ونقاط البيع.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع الموسع للجنة الوزارية يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة، ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.