الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تصادق على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية للفترة 2028-2024

الرباط،  – صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالإجماع، أمس الأربعاء، على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقات المتجددة خلال فترة الخمس سنوات المقبلة الممتدة من 2024 إلى 2028.

وأوضح بلاغ للهيئة أن القدرة الاستيعابية تمثل الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية، والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الآلية الجديدة تعد تتويجا لمسلسل طويل من المشاورات والنقاشات مع الفاعلين المعنيين، والتي استندت على منهجية موضوعية في حساب القدرة الاستيعابية.

وستسهر الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على استدامة هذه الآلية مع الأخذ بعين الاعتبار انتظارات الأطراف المعنية في قطاع الكهرباء من أجل تنقيح حساب القدرة الاستيعابية على ضوء الإنجازات الملحوظة.

وهكذا، خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، سيبلغ إجمالي القدرة الاستيعابية على المستوى الوطني ما يقارب 7236 ميغاوات، بما في ذلك 1323 ميغاوات من هذا المجموع يتعلق بمستوى شبكات التوزيع.

ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالقدرة الاستيعابية وتوزيعها على مستوى التراب الوطني على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء : www.anre.ma.

وتعد القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من المعلومات المهمة التي ينتظرها المستثمرون المحتملون، بما أنها تزودهم، في إطار شفاف، بإشارات أساسية لاختيار الأماكن التي يمكنهم فيها تنفيذ مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد حجم المشاريع بناء على القدرة المتاحة.

ويهدف اختيار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لمدة 5 سنوات لتحديد القدرات الاستيعابية، على وجه التحديد، إلى توضيح الرؤية للأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين الذين سيتم بالتالي تحسين جاذبيتهم.

وتتوخى هذه المرحلة الجديدة في ضبط قطاع الكهرباء الذي بنته المملكة بتأن وبشكل ممنهج، توفير الظروف اللازمة لترجمة التوجيهات الملكية السامية، على أرض الواقع، لإنجاح الانتقال الطاقي في المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) تعتبر هيئة إدارية مستقلة أحدثت بموجب القانون رقم 48.15. وتتمثل مهمتها في ضمان حسن سير سوق الكهرباء الوطني، لا سيما من خلال ضمان الشفافية والعدالة في كيفيات الولوج إلى الشبكات الكهربائية الوطنية واستعمالها. وهي بالتالي مسؤولة عن تحديد تعريفة استعمال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال تعزيز نجاعة منظومة الكهرباء الوطنية ودعم الانتقال الطاقي للمملكة.

ومنذ إحداثها، أدرجت الهيئة نشاطها في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في احترام للمبادئ الدستورية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وكذا توجهات الاستراتيجية الوطنية للطاقة في انسجام مع طموحات النموذج التنموي الجديد للمملكة.