جنيف.. الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان أفق جديد لإسماع صوت افريقيا (خبير حقوقي)

جنيف – قال الخبير والناشط الحقوقي البارز في جنيف، بيرو دياوارا، إن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة يفتح أفقا أمام مرحلة جديدة أكثر إنصاتا للقضايا الملحة لشعوب الجنوب، وخصوصا في القارة الافريقية.

وأعرب الناشط السويسري الإفريقي الأًصل، مسؤول برنامج اللقاء الإفريقي للدفاع عن حقوق الانسان والأمين العام لمنظمة Interfaith International ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن أمله في أن يمكن هذا التموقع الدبلوماسي الجديد للمغرب، في ظرفية طافحة بالتوترات الجيوسياسية، من الارتقاء بدور إفريقيا في توجيه الهيئة الأممية نحو التركيز على الحاجيات الحقيقية الملحة لشعوب القارة.

إنه مبعث سعادة لأبناء القارة المؤمنين بمصيرها المشترك، يقول الناشط الحقوقي، الذي يرى في الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الانسان تتويجا طبيعيا لمسار طبعه دائما الالتزام والعمل الصادق من أجل نصرة قضايا حقوق الانسان مستعيدا سلسلة من المبادرات التي قادها المغرب أو ساهم فيها سعيا إلى تلبية الحاجيات الأكثر إلحاحا مثل الحق في التعليم والصحة وحقوق المهاجرين.

وتحدث عن مبادرات عديدة باشرها المغرب سواء في اطار المجموعة الإفريقية أو بتنسيق مع مجموعات إقليمية أخرى ومساهمات ثمينة وجوهرية في مسلسل صناعة القرارات والاستشارات منذ انشاء المجلس سنة 2006.

وسجل دياوارا أن الممثلين الدائمين تعاقبوا عبر السنوات وتجددت طواقم البعثة لكن تواصل نفس الالتزام المغربي بقضايا حقوق الانسان في العالم، وفي الجنوب وإفريقيا بشكل خاص، دون أن يتنافى العمل من أجل افريقيا مع احترام كونية معايير حقوق الانسان.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد ذكرت أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة، في بلاغ، أن المملكة، ستظل وفية خلال رئاستها، للنهج الذي سارت عليه طيلة ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، بإعطاء الأولوية دائما للحوار والتآزر والتوافق. وبذلك تعتزم المملكة، مواصلة العمل بشكل نشيط، مع أعضاء المجلس وكافة المجموعات الإقليمية، من أجل تقوية وإشعاع هذه الهيئة المهمة في المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة.