![تعميم الحماية الاجتماعية: مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تعميم الحماية الاجتماعية: مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل](http://www.mapexpress.ma/ar/wp-content/uploads/2024/01/Chambre-des-conseillers-504x300_jpg.jpg)
تعميم الحماية الاجتماعية: مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
الرباط – صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا في إطار مواكبة الحكومة لتحيين المنظومة التشريعية، ومنها مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة.
وأوضح السيد آيت الطالب، أن مشروع القانون يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول له السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مضيفا أنه “تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وتابع المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى “تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل”.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون رقم 18.12 ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المدير الإقليمي للتشغيل”.
اقرأ أيضا
لحظة تاريخية للصويرة “التي يمكن أن تتحدث أخيرا بمليارات الدراهم” (السيد أزولاي)
أكد أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك، في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء بالصويرة، بصفته الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة-موكادور، أن “مدينة الرياح تخطت عتبة تاريخية في 23 يوليوز 2024، مع يومها للمستثمر، الذي يعد محطة فارقة في المسار الطويل الذي استهله الصويريون سنة 1991”.
الرباط.. تقديم المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول بطاقة شخص في وضعية إعاقة
تم اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
وزارة العدل والمديرية العامة الأمن الوطني.. نحو إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة
وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين.
أخبار آخر الساعة
-
لحظة تاريخية للصويرة “التي يمكن أن تتحدث أخيرا بمليارات الدراهم” (السيد أزولاي)
-
الرباط.. تقديم المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول بطاقة شخص في وضعية إعاقة
-
وزارة العدل والمديرية العامة الأمن الوطني.. نحو إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة
-
السيد بوريطة يجري محادثة هاتفية مع نظيرته الأرجنتينية
-
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر
-
مجلس الحكومة يتتبع عرضا حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية لسنوات 2025-2027
-
أليستر بيرت يشيد بالرؤية “المتميزة” لجلالة الملك من أجل إفريقيا
-
مدير منظمة العمل الدولية يثمن الرؤية الملكية لتحقيق العدالة الاجتماعية