جدل حاد في الوسط الصحفي المصري بسبب إعلان تأسيس غرفة خاصة بصناعة الصحافة

القاهرة – إعداد : نورالدين الزويني- أثارت مبادرة لتأسيس غرفة لصناعة الصحافة من قبل مجموعة من الصحف التابعة للقطاع الخاص في مصر، أعلن عنها في نهاية الأسبوع الماضي، بمباركة من مجموعة من رؤساء التحرير، جدلا حادا في الوسط الصحفي المصري، خاصة بعد صدور بيان شديد اللهجة عن مجلس نقابة الصحفيين يشكك في مرامي هذه المبادرة ويهدد بإيقاف انخراط أي صحفي ينضم إلى هذه الغرفة.

وكان ممثلو المساهمين في سبع صحف مصرية خاصة، ورؤساء التحرير بها، قد اجتمعوا يوم السبت الماضي بمقر جريدة (اليوم السابع) المستقلة، وبحثوا تأسيس غرفة خاصة بصناعة الصحف التابعة للقطاع الخاص، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية، لانضمام هذه الغرفة إلى اتحاد الصناعات المصرية، باعتبار أن الصحافة “من الصناعات الوطنية المهمة التي تشكل رصيدا حيويا للاقتصاد المصري”.

وبحسب بيان إنشاء الغرفة الذي تم توقيعه في ختام الاجتماع ، فإن هذه الهيئة “تهدف إلى التنسيق بين المؤسسات الصحفية الخاصة، في كل ما يتعلق بصناعة الصحافة وتطويرها والارتقاء بهذه الصناعة على مستوى الطباعة والتوزيع والإعلانات والاستثمار، وتمثيل الصحف الخاصة في الهيئات والجهات التي تعنى بالصحافة والإعلام، وتوسيع البيئة التشريعية المنظمة لصناعة الصحافة”.

وبالنسبة لأصحاب هذه المبادرة، فإن السبب الرئيسي الكامن وراءها هو كون الصحافة المصرية لم يتم حتى الآن النظر إليها باعتبارها صناعة وكنشاط اقتصادي بعيدا عن التحرير، وأن الهدف من إنشائها يتعلق بالأساس بالشق الاقتصادي.

وبحسب صحيفة (المصري اليوم)، المستقلة، وهي إحدى الصحف التي تقف وراء هذا المشروع ، فإن هناك “معارك اقتصادية ( سيتم خوضها )، عبر هذه الغرفة، تصب كلها في مصلحة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين” وتهم بالأساس “إعلان أرقام التوزيع وزيارات الإنترنت وقيمة الدخل من الإعلانات بشفافية” و”خفض تكاليف الطباعة”، فضلا عن معركة قانونية لتحصل النقابة على “حصة الأسد ” من ضرائب الإعلانات، “لتحقيق استقلالها المالي عن الدولة، وإبعادها عن أي ضغوط من أي سلطة”.

وكتبت الصحيفة في تعليق لها على بيان مجلس النقابة نشرته أمس الثلاثاء أن “كل هذه مهام ومعارك لصالح الصناعة، وكلها معارك يجب أن تسعد بها نقابة الصحفيين”، لأنها تجعل منها “مستفيد ا رئيسي ا من كل تحرك” وتتيح معلومات دقيقة عن مشهد الصحف الخاصة في مصر.

وتساءلت الصحيفة في هذا الصدد ” لماذا لا يشارك رجال الأعمال بشكل واسع في صناعة (الميديا) مثلما يحدث في أوروبا¿ بينما عدد المشاركين في تأسيس وسائل الإعلام في مصر، نسبة لا تكاد تذكر وسط المستثمرين المصريين¿”.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد سجل في بيان أصدره أول أمس ردا على الإعلان عن مبادرة إنشاء هذه الغرفة ما اعتبره ” تحركات ومحاولات مريبة ومثيرة للقلق شهدها الوسط الصحفي والإعلامي مؤخر ا، بسعي بعض رجال الأعمال للهيمنة على الإعلام الوطني ، وإسقاطه فى براثن الاحتكار المحظور بنصوص دستورية وقانونية صريحة وقاطعة”.

ولاحظ أن هذه المحاولات “بلغت ذروة الخطر” في الدعوة التي وجهت لعدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة لهذا الاجتماع “بحجة البحث في موضوع تأسيس وإنشاء غرفة لصناعة الصحافة يتم تسجيلها في اتحاد الصناعات “.

واعتبر أن هذه الدعوة ” تقحم الصحفيين في أمر لا علاقة لهم به، ويخص ملاك الصحف وحدهم” ،وأن في ذلك “خلطا مريبا وخطيرا بين فئتين مختلفتين تماما (الصحفيون والملاك)، إذ يحظر القانون على الصحفي أن يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي صحيفة”.

وأضاف بيان مجلس نقابة الصحفيين أن الدعوة “تجاهلت حقيقة أن أكبر وأهم صناع الصحف في مصر، هي المؤسسات الصحفية القومية، ومن تم لا يمكن بحث شيء يخص مستقبل الصحافة، بما في ذلك تأسيس غرفة تجمع الصانعين، في غياب من يمثل إدارة هذه المؤسسات العملاقة” مؤكدا أنه لا يمكن السكوت عن محاولة “لشق صف الصحفيين والتمييز بينهم على أساس نوع ملكية الصحف التي يعملون فيها، وتقسيمهم بين عاملين في صحف خاصة، وقومية، وحزبية ، فضلا عن تجاهل كون الصحفي المصري “حصل منذ زمن بعيد على حقه في تنظيم نقابي ديموقراطي مستقل” .

وانتقد الإعلامي خالد صلاح، رئيس تحرير (اليوم السابع) إحدى الصحف التي كانت هي وراء دعوة تأسيس غرفة لصناعة الصحف الخاصة ، موقف نقابة الصحفيين، وقال “عندما نخطط لتغيير القوانين لصالح الصحفيين ومنحهم الحق في تملك جرائدهم فترفض النقابة وتقول إن هذا لصالح رجال الأعمال فإننا لا نشعر نحو هذا الموقف سوى بالذهول”.

وأضاف في حسابه على (تويتر) ” لما نقول لازم الصحف الخاصة تتحول إلى مؤسسات صناعية متكاملة وتنجو من الإفلاس الذي جرف بعض المؤسسات وتخرج النقابة وتقول هذه مؤامرة فإننا نبقى في حيرة كبيرة”.

كما انتقد الإعلامي مجدي الجلاد “النرفزة” الحادة التي طبعت بيان مجلس النقابة، ودافع عن حق الصحافة الخاصة في أن يكون لها كيان يدافع عن حقوقها، مذكرا بأن نقيب الصحفيين نفسه “دعا أصحاب الصحف لإقامة غرفتهم داخل النقابة، وفى نفس الوقت يقول هناك مؤامرة لصالح رجال الأعمال”.

وأعرب الجلاد الذي يرأس تحرير جريدة (الوطن)، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ( الحياة اليوم ) الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة (الحياة) عن استغرابه لعداء الصحف الخاصة، قائلا إن “الصحافة في الدول المتقدمة والمتحضرة هي صحافة خاصة”.

واعتبر أن “هناك إرادة وإصرارا على أن تظل الصحف الخاصة والمستقلة في مصر تحت سيطرة المؤسسات القومية”، متسائلا كيف يتم تخوين رؤساء تحرير ليسوا مشاركين في “الغرفة” ولكنهم قاموا بدعوة الملاك لإنشائها.

وفي المقابل، أكد صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة (الفجر) المستقلة، عدم اعتراضه على إنشاء غرفة صناعة للصحافة، لكنه قال إن ذلك “ليس من شأن الصحفيين فهذا شأن ملاك الصحف الخاصة (رجال الأعمال) والاجتماع لم يحضره مالك لإحدى الصحف ولا أعرف لماذا تطوع هؤلاء رؤساء التحرير لعقد الاجتماع وما هو هدفهم”.

وقال أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة (الأهرام) القومية إن “هذا عمل لا يليق بزملاء المهنة وأرجو أن يراجعوا أنفسهم وضمائرهم”، مبرزا أن مؤسسة (الأهرام) تمتلك 70 في المائة من صناعة الصحافة، بينما قال كارم محمود، مدير تحرير جريدة (التحرير) ” إننا لسنا ضد غرفة لصناعة الصحافة تتبع اتحاد الصناعات (…) ولكن الغرفة ليست للصحفيين فالقانون يحذر الصحفيين امتلاك الصحف ، وبالتالي ليس من شأن رؤساء التحرير أن يقرروا إنشاء غرفة لصناعة الصحافة”.

نفس الموقف عبر عنه جلال عارف، رئيس اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، خلال مؤتمر صحفي أول أمس الاثنين بمقر نقابة الصحفيين، حين قال “إن جموع الصحفيين يرفضون ويتصدون لمحاولات الهيمنة على استقلال الصحافة”، مؤكدا رفضه إنشاء غرفة صناعة الصحافة.

وفي محاولة لتجاوز هذا الصخب الإعلامي حول المبادرة دعت صحيفة ( المصري اليوم ) نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، إلى فتح نقاش، مع المؤسسات الصحفية التي شاركت في المؤتمر التأسيسي للغرفة ، “لا يتضمن أي حساسيات أو خطوط حمراء”، حول أهمية وجود هذه الغرفة، التي قال مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة (الأسبوع)، إنها ليست “معاداة للنقابة، ولا لمواجهة صحف أخرى”، وأن الهدف منها هو أن يكون للصحافة الخاصة “إطار قانوني يمكن من خلاله تمثيلها في المجلس الوطني للإعلام، ومناقشة قضايا الصحفيين فيها”.