الاستراتيجية الصناعية الجديدة: لقاء تشاوري جهوي بفاس

فاس – ترأس وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، اليوم الجمعة بفاس، لقاء عمل مع الفاعلين بجهة فاس – مكناس في إطار المشاورات الجارية لإعداد الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وتندرج هذه المرحلة الجديدة من المشاورات الجهوية في إطار مبادرة تشاركية أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة بجميع جهات المملكة بهدف توسيع النقاش مع الفاعلين المحليين لاستقاء مقترحات ملموسة وعملية من شأنها إغناء محتوى هذه الاستراتيجية الصناعية التي هي في طور الإعداد.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أوضح السيد مزور أن الوزارة أطلقت هذه المشاورات مع الفاعلين والجهات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالدخول في عهد صناعي جديد.

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن “منبع الاستراتيجية الجديدة سيكون هو التراب، بفرصه وكفاءاته والمجالات التي يمكن تطويرها بشراكة مع المجالس الترابية”.

وأكد، في هذا السياق، أن “جهة فاس – مكناس تتوفر على إمكانيات هائلة وتزخر بتاريخ وثقافة صناعية قوية”، فضلا عن كونها تمتلك “قدرات وكفاءات كبيرة قادرة على جلب عدد كبير من الصناعات الحديثة التي ستساهم في خلق العديد من فرص الشغل”.

من جهته، أبرز والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، أن القطاع الصناعي يشكل إحدى الدعامات الاقتصادية الأساسية لجهة فاس – مكناس، بالنظر إلى تاريخ الجهة وتجربتها في مجال التصنيع.

وأضاف السيد زنيبر أن “الجهة انخرطت منذ سنوات في تنمية نسيجها الصناعي من خلال جعل الصناعة في صلب استراتيجية التنمية الجهوية”، مشرا في السياق ذاته إلى إطلاق الجهة بشراكة مع القطاع الصناعي العديد من البرامج الهادفة إلى المحافظة على المكتسبات الصناعية من خلال مشاريع استراتيجية مهيكلة كبرى في إطار برنامج التنمية الجهوية.

وأكد والي الجهة أن الآليات التحفيزية التي تم وضعها على مستوى جهة فاس – مكناس ساهمت في تعزيز جاذبية الجهة وتحسين مناخ الأعمال، وهو ما مكن من استقطاب استثمارات صناعية هامة.

من جانبه، سجل رئيس مجلس جهة فاس – مكناس عبد الواحد الأنصاري، أن هذا اللقاء يتزامن مع اعتماد النسخة الثانية من مخطط التنمية الجهوية 2027-2022، الذي يتضمن إطلاق عدد من المشاريع الرائدة في إطار العقد البرنامج بين الدولة والجهة.

وتابع السيد الأنصاري أن هذه المشاريع تأخذ بعين الاعتبار شروط الالتقائية مع التوجهات العمومية الكبرى في القطاع الصناعي، وترتكز على مقاربة تشاركية ومندمجة.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية صناعية جديدة قائمة على مفهوم السيادة وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وتأتي هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي ستتمحور حول النهوض بالرأسمال البشري، وتطوير البحث والابتكار، وتحسين التنافسية والتنمية المستدامة، في سياق جهود المملكة التي أضحت اليوم تتبوأ مكانتها المتميزة كقطب صناعي تنافسي على الصعيد الإقليمي والدولي.