مشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي”.. الدعوة إلى تسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين

الرباط – شدد مسؤولون جهويون بالمغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أهمية تسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين، وإدماج بعد الهجرة في التخطيط الجهوي.

وقالت نائبة رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، بديعة مقور، في مداخلة بمناسبة تنظيم ورشة الرسملة الخاصة بمشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي”، وهو ثمرة شراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، إن “الدينامية الترابية على مستوى الجهة مكنت، لأول مرة، من إدماج بعد الهجرة في التخطيط الجهوي من خلال الرغبة في خلق مرصد جهوي حول الديناميات والفوارق المجالية، وتطوير الشراكة والتعاون اللامركزي جنوب – جنوب حول قضايا الهجرة”.

وواكب مشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي”، الذي تم إطلاقه سنة 2020، الجماعات الترابية بالجهات المستهدفة (بني ملال – خنيفرة، جهة الشرق وسوس- ماسة) في تنزيل وإدماج بعد الهجرة في التخطيط الاستراتيجي على المستويات الترابية الثلاثة (مستوى الجهة، الإقليم/العمالة، الجماعة). كما ساهم في تقوية التنسيق بين المستوى الوطني والمحلي، بهدف تحسين التواصل وتبادل التجارب والخبرات والممارسات المبتكرة وتطوير أدوات متجانسة للعمل على المستوى المحلي.

وأضافت السيدة مقور “نعمل على تسهيل الإدماج المالي للمهاجرين وتقليص الفوارق الاجتماعية بينهم، ولاسيما عبر النهوض بالولوج إلى الخدمات الصحية”.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس جهة سوس-ماسة،محمد أودمين، أنه تم تنفيذ أعمال هامة جدا من قبل وكالة التنمية البلجيكية لتحسين ظروف عيش المهاجرين بجهة سوس-ماسة، التي أضحت اليوم جهة استقبال، مبرزا أن مشروع تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي برهن على أن الهجرة تكتسي أهمية كبيرة ولها تأثير إيجابي على التنمية المحلية.

وشدد السيد أودمين على أهمية تجربة المشروع في مواكبة المستويات الترابية الثلاثة، مذكرا بأن الجهة أصبحت تتوفر على استراتيجية جهوية حول الهجرة، من بين أهدافها إحداث مركز جهوي للتوجيه والمواكبة لفائدة المهاجرين/ات، و”الذي يمثل أيضا مشروعا مهما في مخطط التنمية الجهوي لسوس – ماسة للفترة من 2022 إلى 2027″.

وأشاد بكون مشروع تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي كان وراء إرساء لجنة جهوية للتنسيق مكلفة بخلق تناغم بين مبادرات حركية الأشخاص والسهر على الانسجام والتكامل بين المشاريع.

من جانبها، أكدت رئيسة قسم التعاون الثنائي بقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، زبيدة السقاط، أن الحكومة المغربية تعكف، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على إعداد مقاربة جديدة من أجل إقامة علاقة هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية بالخارج، وكذا إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، تنفذه وكالة التنمية البلجيكية، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج/ قطاع المغاربة المقيمين بالخارج.