الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد انتهاكات وعرقلة “البوليساريو” لعمل المينورسو

الأمم المتحدة (نيويورك) – انتقد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة، في تقريره السنوي الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء، انتهاكات “البوليساريو” والعراقيل المستمرة التي تفرضها على حرية التنقل والأنشطة العملياتية واللوجستية للمينورسو.

وأدان السيد غوتيريش القيود التي تفرضها “البوليساريو” والتي تمنع البعثة الأممية من ضمان استمرارية سلسلة الخدمات اللوجستية وتأمين الإمدادات لمواقع فرقها، محذرا من أن هذه العراقيل تهدد بشكل مباشر قدرة المينورسو على الحفاظ على وجودها الميداني.

وعبر التقرير، بشكل خاص، عن القلق إزاء حادث وقع في مارس 2023، اعترض خلاله حوالي 20 عنصرا مسلحا من ميليشيات “البوليساريو” قافلة إعادة إمداد لوجستية تابعة للمينورسو، موضحا أن الحادث يظهر الممارسات الإجرامية والإرهابية لهذه المجموعة الانفصالية المسلحة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

كما أعرب السيد غوتيريش عن أسفه إزاء مواصلة “البوليساريو” فرض قيود على تحركات الدوريات البرية للمينورسو، ومنعها من الوصول بأمان إلى بعض مناطق انتشار هذه البعثة بهدف التحقق من حوادث محددة تم الإبلاغ عنها، ومن ثم تنفيذ مهمتها المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار.

وطالب “البوليساريو” برفع كافة القيود المفروضة على حرية تنقل المينورسو، مذكرا بدور هذه الأخيرة باعتبارها المصدر الرئيسي للمعلومات والاستشارات المحايدة للأمين العام ومجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة بشأن مستجدات الوضع الميداني.

كما شدد على أهمية وجودها في تحقيق الاستقرار، من أجل تهيئة بيئة ملائمة للدفع بالعملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة “البوليساريو”، كذلك، على استئناف اتصالاتها المنتظمة والشخصية مع قادة “المينورسو”، المدنيين والعسكريين، منددا بتوقف الاتصالات بين المينورسو و”البوليساريو” وإصرار هذه الأخيرة على رفض استقبال الممثل الخاص للأمين العام وقائد قوات المينورسو في الرابوني، بمخيمات تندوف بالجزائر، وفقا للإجراءات المتبعة منذ إحداث المينورسو.

هذه الإهابة الجديدة بـ”البوليساريو”، الصادرة عن الأمين العام من أجل استقبال مسؤولي المينورسو في مخيمات تندوف، كما هو معمول به، تدحض ادعاءات الجزائر و”البوليساريو” المغلوطة والتي لا أساس لها من الصحة، بشأن مزاعم وجود “أراض محررة” في شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.