ثلاثة أسئلة للمفوضة الأوروبية المكلفة بالشراكات الدولية

مراكش – تسلط المفوضة الأوروبية المكلفة بالشراكات الدولية، يوتا أوربيليان، في هذا الحديث الذي خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على عمق الشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكذا ما تفتحه من آفاق لتعزيز العلاقات بين إفريقيا والقارة العجوز.

كما وصفت المسؤولة الأوروبية، التي توجد بالمغرب للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة  بمراكش إلى غاية 15 أكتوبر، هذه الاجتماعات بأنها “محطة تاريخية” في عملية إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف.

1- تنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين على الأراضي الإفريقية لأول مرة منذ 50 عاما، كيف يمكن لهذا الحدث البارز أن يساهم في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا؟

بالفعل إنه لقاء تاريخي. وأنا سعيدة للغاية بوجودي في المغرب، وفي مراكش، المدينة التي أحبها كثيرا. أعتقد أنه من المهم أن نبعث رسالة إلى بقية العالم بأن دور إفريقيا يتزايد باستمرار.

فإفريقيا هي قارة يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، الغالبية العظمى منهم تقل أعمارهم عن 30 عاما. ولذلك فإن هذه القارة ديناميكية للغاية ومليئة بالطاقة والحماس، وبالشباب طبعا.

ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، اعتمدنا الاستراتيجية الإفريقية الجديدة قبل ثلاث سنوات ونصف، ونريد تعميق تعاوننا مع القارة. ولهذا الغرض، وضعنا أيضا استراتيجية استثمارية لإفريقيا بميزانية تصل إلى 150 مليار يورو. الهدف هو دعم التحولات الخضراء والرقمية في القارة. نحن نستثمر في الطاقة والبنية التحتية الرقمية وممرات النقل، ولكننا نستثمر أيضا في مجالات أخرى لاتقل أهمية في علاقاتنا، من قبيل التعليم والصحة والبحث.

أعتقد أن صوت إفريقيا أضحى مسموعا بشكل أفضل وأوضح. وتشكل هذه الاجتماعات في مراكش مثالا على ذلك، خاصة وأن الاتحاد الإفريقي أصبح الآن جزءا من مجموعة العشرين. ويرغب المجتمع الدولي أيضا في إيلاء المزيد من الاهتمام لإفريقيا وإعطائها مكانة أكبر في الحكامة العالمية.

ونحن جميعا متفقون على أن أولويتنا الأولى هي بلا شك القضاء على الفقر، وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لمعضلة تغير المناخ وتحسين قدرة البلدان الشريكة الأقل نموا على الصمود، وكذلك في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، الأكثر عرضة للكوارث، ومنها الكوارث المناخية.

 2- المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في إفريقيا وحوض المتوسط. كيف تتصورون مستقبل هذه الشراكة الاستراتيجية المميزة؟ وكيف يمكن أن تساهم في تعزيز علاقات أوروبا مع إفريقيا جنوب الصحراء؟

  المغرب بالفعل شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وأود أن أشكره على كرم ضيافته. لقد كان مضيفا رائعا. وفي الوقت نفسه، أود بالطبع أن أؤكد أيضا على تضامننا في أعقاب الزلزال المأساوي الذي تعرضت له البلاد مؤخرا. إن الاتحاد الأوروبي يظهر تضامنه مع المغرب ونحن مستعدون، كذلك، لدعم البلاد في جهود إعادة الإعمار بعد هذا الزلزال. ولكنني أعتقد بشكل عام، في ما يتعلق بالتعاون والعلاقات بيننا، أن المغرب شريك تجاري مهم للغاية بالنسبة للاتحاد.

  وهناك حركة تجارية كبيرة بين الطرفين. كما ندعم التحول الأخضر للمملكة، وكذلك جهود التكيف مع تغير المناخ.

علاوة على ذلك، نستثمر في العنصر البشري، وخاصة الشباب. من المهم، على سبيل المثال، أن يكون لدينا برنامج تبادل طلابي نشط للغاية. كما أننا نساعد البلاد على مكافحة عدم المساواة وتحسين الاندماج الاجتماعي.

ولذلك أرى العديد من الفرص لتعميق تعاوننا في المستقبل. وعلى المستوى القاري، يعد المغرب فاعلا أساسيا ونشطا .

  3- تعتزم بنوك التنمية متعددة الأطراف إجراء إصلاحات كبرى. إلى أي حد يمكن للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش أن تعطي زخما جديدا لهذه الأجندة؟

يتعين علينا العمل على التقليص من معدلات الفقر في العالم، ولكن في الوقت ذاته، ينبغي أن نولي المزيد من الاهتمام لمشكلة تغير المناخ. ويجب علينا أن نعمل على تحسين قدرة البلدان الشريكة الأقل نموا على الصمود، وكذا في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، على اعتبار أنها الأكثر هشاشة.

يجب أن نكون قادرين على الجمع بين هذين الهدفين. ولهذا السبب، يتعين علينا القيام بإصلاح البنك الدولي، ولكن أيضا الهندسة  المالية العالمية. ويؤيد الاتحاد الأوروبي هذا الهدف بقوة.

وخلال هذه الاجتماعات هنا في مراكش، أصبحنا الآن قادرين على أن تكون لنا رؤية جديدة، ومهمة جديدة، وكذا دفتر تحملات جديد  للبنك الدولي. وأعتقد أن هذا يمهد الطريق أيضا أمام البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط للولوج إلى التمويل التوافقي.

لكن ما يزال هناك الكثير للقيام به. ويمكننا القول إن هذه الاجتماعات المنعقدة في مراكش تاريخية من وجهة النظر هذه، على اعتبار أنه تم هنا في المغرب قطع المراحل الأولى لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف.