البنك الدولي يجدد عزمه على تمويل تعزيز قدرة الجنوب العالمي على الصمود

مراكش – جدد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، أمس الأربعاء بمراكش، التأكيد على استعداد مؤسسة “بريتون وودز” لتمويل تعزيز قدرة بلدان الجنوب العالمي على الصمود، من أجل تحسين الموارد ومكافحة الفقر.

وأكد السيد بانغا، في كلمة خلال جلسة – مناقشة حول موضوع “صمود، صعود، تضامن، حياد الكربون: المزيج المستحيل للجنوب العالمي؟”، نظمت في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن التحديات العالمية (فقر، أوبئة، تغير مناخي، ديون، نزاعات، انعدام الأمن الغذائي هشاشة) ترتبط في ما بينها بشكل وثيق، مما يتطلب زيادة الاستثمار في تدابير الصمود الاقتصادي الكفيل بضمان مستقبل ستنعم فيه بلدان الجنوب العالمي بالأمن والازدهار.

ودعا، في هذا الصدد، بلدان الجنوب العالمي إلى الاستفادة ليس فقط من تمويلات البنك الدولي، ولكن أيضا من خبرته وتجربته في مجال تمويل تدابير الصمود الاقتصادي والمناخي.

من جهة أخرى، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بالجهود “المتميزة” التي بذلتها السلطات المغربية لمواجهة تداعيات زلزال الحوز، مؤكدا أن المغرب اتخذ تدابير هامة في مجال إعادة الإعمار.

من جهته، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل العمل المناخي، مارك كارني، إلى زيادة الاستثمار في الصمود والحلول المناخية المحايدة للانبعاثات، القادرة على إحداث القيمة وتوفير مزايا للساكنة.

ودعا المسؤول الأممي إلى عدم اعتبار التغير المناخي خطرا، بل فرصة ينبغي اغتنامها وتحويلها إلى هدف وحيد يتمثل في المضي بالاقتصاديات العالمية في أسرع وقت ممكن نحو حصيلة حياد الكربون.

من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المملكة، التي أبانت عن صمود اقتصادها وقدرتها على رفع التحديات الاقتصادية والحفاظ على استقرارها، “لا تستثني قط الصمود أمام التغيرات المناخية من أجندة إصلاحاتها”.

وأوضحت أن الفكرة تتمثل في إرساء أفكار جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المناخية والصدمات الاقتصادية، مبرزة رؤية المغرب طويلة المدى، التي لا تحيد عن أولوياتها في مجالات الصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية لتشجيع النمو الاقتصادي.

من جهتها، سلطت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الضوء على مكانة المغرب في مخططات الاستثمار المبتكرة والجديدة لتمويل حياد الكربون، وكذا للكشف عن طريقة جديدة لقيادة السياسات العمومية.

وأكدت أن “المغرب، الذي يعد أكثر من مجرد قطب للاستثمارات، يعتبر اليوم قطبا للمصداقية والوضوح على المدى الطويل من أجل تمكين المستثمرين من الاستثمار على المدى الطويل وإرساء هذه التمويلات المبتكرة”.