الدخول البرلماني.. ثلاثة أسئلة لمحمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب

  (أجرى الحوار: مهدي ديوان)

الرباط –  يتجدد النقاش بمناسبة الدخول البرلماني حول الأدوار الرقابية والتشريعية لمؤسسة البرلمان التي ستستهل سنتها التشريعية الثالثة من الولاية البرلمانية الحالية في ظل سياق وطني موسوم بتعبئة شاملة لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من المملكة.

وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات (أغلبية) الضوء على أدوار المؤسسة التشريعية لاسيما في هذه الظرفية الخاصة، فضلا عن أبرز القضايا والرهانات التي تطبع الدخول البرلماني الحالي.

1-ما هي الرهانات التي تكتنف الدخول البرلماني الحالي؟

يبدو أن السياقات المرتبطة بأحداث الزلزال تفرض نفسها اليوم على كل الفاعلين بما في ذلك المؤسسة التشريعية، نظرا لما أفرزته هذه الكارثة الطبيعية الكبرى من تحديات نجحت المملكة في التفاعل معها بشكل آثار اعجاب العالم.

لهذا، فسياق الدخول البرلماني الحالي مطبوع بسمتين أساسيتين، الأولى مرتبطة بتبعات الزلزال والتزامات الحكومة بهذا الخصوص، أما الثانية فتتعلق بمواصلة ورش تنزيل الدولة الاجتماعية، خصوصا، دعم الأسر في وضعية هشاشة وتوفير السكن، وهذا الأمر يحتاج مواكبة قوية من المؤسسة التشريعية لكي يتم التنزيل بالكفاءة والفاعلية والجدية التي دعا لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش.

2- ما هي أبرز القضايا التي تؤثت أجندة دورة أكتوبر البرلمانية ؟

يجدر التنويه إلى أن البرلمان اشتغل خلال الولاية الحالية على ملفات مهمة ومهيكلة لمستقبل البلاد خصوصا ملف الحماية الاجتماعية، وورش تأهيل المنظومة الصحية.

وجاء الدور اليوم على ملفات متصلة بقطاع العدالة، وإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية والمؤسسات السجنية، ناهيك عن إصلاح مدونة الأسرة.

أعتقد أن البرلمان المغربي يقوم بدوره كما يجب رغم محاولات بعض الجهات تبخيس هذا المجهود بغاية التشكيك في الخيار الديموقراطي الذي راهنت عليه بلادنا.

3- بأي نفس تدخل الأغلبية البرلمانية الدورة التشريعية الحالية؟

ندخل غمار هذه الدورة متماسكين وبحس وطني عالي، ولا أظن أنه في التاريخ السياسي القريب كانت هناك أغلبية متماسكة وملتفة حول المصلحة الوطنية مثل الأغلبية الحالية.

نحن نعي جيدا أهمية التماسك والالتزام أمام الرأي العام و الأغلبية البرلمانية التي وضع المغاربة ثقتهم فيها لن تقابل هذه الثقة إلا بماهو أفضل.

قد يكون هناك تقصير في التواصل مع الرأي العام، وهذه النقطة سوف نشتغل عليها خلال هذه السنة بشكل قوي من أجل تجاوز هذه الثغرة في الأداء السياسي، لأنه لا سياسة بدون تواصل وشفافية ووضوح.