اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.. الدعوة إلى استلهام تجربة المغرب في نشر قيم الإسلام السمحة و نبذ خطاب الكراهية

الرباط – دعا البرلمان المغربي خلال اجتماع لرؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عُقد اليوم الإثنين عبر تقنية التناظر المرئي، إلى استلهام التجربة المغربية في مجال نشر قيم الإسلام السمحة والتعريف بها بطريقة مؤسساتية، لاسيما من خلال عمل مؤسسة محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب، محمد صباري في توصيات قدمها باسم البرلمان المغربي خلال هذا الاجتماع الذي بحث موضوع “تكرار حرق المصحف الشريف والنظر في تداعيات التغير المناخي والتضامن الإسلامي لمواجهته”، على ضرورة التحسيس بمخاطر “الإسلاموفوبيا” في إطار اليوم العالمي لمناهضة هذه الظاهرة، معتبرا أن تملّك هذا الحدث يعزز إشعاعه على المستوى الدولي.

وشدد السيد صباري على ضرورة تعزيز الحوار والتعايش بين مختلف الأديان والطوائف والثقافات، من خلال العمل على رفع مستوى الوعي بمخاطر خطاب الكراهية و”الإسلاموفوبيا” وتبنّي القيم الإنسانية في شموليتها.

وأشار في هذا السياق، إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإجماع أعضائها في يوليوز الماضي، القرار الذي تقدم به المغرب ضد حرق نسخ القرآن الكريم، وخطاب الكراهية، مبرزا أن القرار يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم وأي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة.

وأبرز أن اعتماد هذا القرار “يندرج في إطار الرؤية الاستباقية و التضامنية والإنسانية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مكافحة خطر الكراهية الذي يروجه التطرف العنيف والظلامية والعنصرية بشتى أنواعها”، داعيا إلى الحفاظ على السلم والاستقرار والاحترام المتبادل بين الثقافات والديانات.

واستحضر السيد صباري مضامين الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بتعاون مع البرلمان المغربي بمراكش في يونيو المنصرم، والتي أكد فيها جلالته أن “الصورة القاتمة التي يعيشها العالم اليوم بخصوص صراع المعتقدات لا يمكن أن تحجب عنا الجوانب الإيجابية والمضيئة والمبادرات المقدامة التي تسعى إلى تعزيز جسور التواصل، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والعيش المشترك بين مكونات المجتمع الدولي وبين أتباع ومعتنقي الديانات المختلفة”.

من جهة أخرى، سجل السيد صباري أن العالم العربي والإسلامي يواجه تحديات لا تقل خطورة عن خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتتجلى في تداعيات التغير المناخي، داعيا إلى تبني مبدأ الاستدامة كمدخل للتقليل من تداعيات التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تسهيل تملك ولوج الدول النامية لآليات الإنتاج المعتمدة على الطاقات المتجددة لتمكينها من تحقيق التنمية دون الاعتماد على الطاقات الأحفورية الملوثة للبيئة.

وحثّ أيضا، على مساعدة الدول الإسلامية التي تعاني من شح الموارد المائية على ترشيد مواردها عبر تطوير حلول بديلة من قبيل تحلية المياه وبناء السدود، معربا عن استعداد المغرب لتقاسم تجربته الغنية في هذا المجال، باعتباره من الدول الرائدة فيه، عبر تبنيه سياسة بناء السدود منذ حصوله على الاستقلال.

كما ذكّر السيد صباري بأن المملكة انخرطت مبكرا وبشكل إرادي في مكافحة الظواهر السلبية المرتبطة بالتغير المناخي، مبرزا أنه منذ المشاركة في مؤتمر ريو سنة 1992، واصل المغرب دعمه لجهود المنتظم الدولي الرامية إلى إقرار إطار عالمي لإرساء أسس التنمية المستدامة ومكافحة آثار التغير المناخي، من خلال اعتماد مجموعة من السياسات للتكيف مع تغير المناخ.