السيد الجواهري يؤكد على ضرورة نهج مبدأ “تعددية الأطراف” لمواجهة التحديات الراهنة

الدار البيضاء – أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على ضرورة “استئناف نهج مبدأ تعددية الأطراف” لمواجهة السياق الاقتصادي والجيوسياسي الراهن.

واعتبر السيد الجواهري، في محادثات أجراها مع نائبة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى داخل مجموعة صندوق النقد الدولي، تالين كورنشليان، في إطار العدد الخاص من مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أنه “لا يجب التغاضي عن نهج تعدديّة الأطراف، بل يتعين تدارس الحصيلة ومحاولة بناء روابط إيجابية من أجل مستقبل زاهر، وذلك بالموازاة مع الاعتماد على مؤسسات أكثر فاعلية وذات موارد ووسائل أكثر أمانا وتطورا، والتي تعد أيضا قادرة على الاستجابة للمتطلبات التي تعتبر أكثر تنوعا وثقلا وتكلفة بشكل متزايد”.

ومن ثم، شدد السيد الجواهري على السياق المعقد الذي ستجرى فيه الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسنة 2023، المقرر انعقادها بمراكش في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، والذي يتسم بالتفكك الجيوسياسي والجيو اقتصادي، بسبب التغيرات التي تطرأ على النماذج التي يمر بها العالم حاليا.

وأضاف أنه سيكون “من الصعب تصور الخلاصات التي ستخرج بها اجتماعات مراكش”، مشيرا إلى ضرورة تصنيف الأولويات ومعرفة كيفية تتبع وتقييم الإجراءات المتخذة.

والجدير بالذكر أن هذه الطبعة الخاصة من مجلة صندوق النقد الدولي للتمويل والتنمية تندرج في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسنة 2023، المزمع انعقادها بمراكش من 9 إلى غاية 15 أكتوبر، والتي من المتوقع أن تعرف مشاركة أزيد من 15 ألف مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والوسط الأكاديمي.